تعداد کلمات: ۱۱۴۰ کلمه/ تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه
نویسنده: سجاد لطفی
روزهای گذشته رسانهها به موضوع چابکسازی دولت پرداختند؛ همین موضوع بهانهای شد برای بررسی تصمیم دولت به حذف بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی اسلامی؛ سی شهریور ابلاغیهای به شرح زیر توسط رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر گردید؛
ماده واحده «اصلاح موادی از سند ملی سبک پوشش اسلامی – ایرانی» که در جلسه ۹۲۰ تاریخ ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۳۷ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ میشود:
«ماده واحده – موادی از سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی (مصوب جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) به شرح بندهای ذیل اصلاح میگردد:
در بند (۷) جزء (د) ماده ۵ سند، عبارت «تشکیل بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» حذف میگردد.
بند ۸ ماده ۶ سند به شرح ذیل اصلاح میگردد:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرفیت اجرایی و عملیاتی موردنیاز به منظور تحقق اهداف این سند و ساماندهی مد و لباس در کشور را فراهم نماید»
نکته نخست این که مبتنی بر سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی، تشکیل این بنیاد یا تعیین تکلیف آن حتی مبنی بر حذف، باید ظرف سه ماه انجام میشده است! همچنین طبق بند ۳ ماده ۶ مقرر گردیده شورای راهبری سند حداکثر هر پنج سال یک بار سند را روزآمد نماید. در حالی که اکنون پس از گذشت یک سال و دو ماه از ابلاغ قبلی (تیر ۱۴۰۳)، دولت مجدداً سند را با اعمال اصلاحاتی ابلاغ نموده است. آیا این اتلاف وقت در اجرای سیاستها نیست؟ اگر دولت با ایجاد بنیاد ملی سبک پوشش مخالف بود چرا بخشهای دیگر را معطل گذاشته است؟! و این در حالی است که حوزه سبک پوشش در دنیا به شدت سیال بوده و با تغییرات شتابان همراه است؛ پس در این مدت مروّجان سبک پوشش غربی در داخل و خارج کشور مشکل فعالیت و کار بودهاند و منتظر ابلاغ و اجرای سند نماندهاند.
نکته دوم مربوط به جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ این نهاد به عنوان قرارگاه اصلی فرهنگی کشور، وظیفه سیاستگذاری و راهبری کلان را بر عهده دارد و یکی از فلسفههای وجودیاش ایجاد یک لنگرگاه ثبات برای حوزههای بنیادین فرهنگی و علمی است تا از تغییرات سیاسی مصون بماند؛ اینکه شورا پس از تغییر دولت، اقدام به حذف یک بنیاد مصوب بنماید چه معنایی دارد؟ آیا این دور شدن از فلسفه وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست؟!
نکته سوم ناظر به اهداف تصمیمگیران مبنی بر حذف بنیاد ملی سبک پوشش بوده است؛ رییس محترم کارگروه ساماندهی مد و لباس در این رابطه گفتهاند: «در دولت چهاردهم، سیاست دولت بر این مبنا قرار گرفت که نهادهای مشابه یا همپوشان ادغام شوند و از ایجاد تشکیلات جدید و اضافی پرهیز شود. بررسیها نشان داد که مأموریتها و اهداف تعیین شده بین کارگروه ساماندهی مد و لباس و بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی-ایرانی تا حدود ۹۰ درصد همپوشانی دارند، که این موضوع تأکیدی بر ضرورت ادغام یا حذف نهادهای موازی بود.»
در پاسخ باید گفت: ضرورت پیشنهاد بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی – ایرانی به دلیل همین نارسایی ساختاری و اجرایی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس بوده است؛ کارگروه ساماندهی مد و لباس در واقع یک صحن فراوزارتخانهای و بینادستگاهی است اما برای امور دبیرخانهای این کارگروه، و مهمتر از آن تحقق وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بند الف ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس، نیاز به ساختار جدیدی بود که به ایده «بنیاد ملی سبک پوشش» منجر شد. پس بحث همپوشانی وظایف بین بنیاد ملی و کارگروه اساساَ صحیح نیست.
در ادامه ایشان بیان داشتهاند: «وظایف این سند باید با مأموریتهای کارگروه ساماندهی مد و لباس هماهنگ شود تا از ایجاد نهادهای موازی یا اضافه خودداری شود. پیشنهاد شد به جای تشکیل نهادی جدید با وظایف مشابه، مسئولیتهای این سند به نهادهای موجود منتقل شود. در نهایت، شباهت عناوین و اهداف کارگروه ساماندهی مد و لباس با بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی-ایرانی نشان داد که ادغام فعالیتها راهکار منطقیتری است.» و نیز گفتهاند: «سه اقدام هم زمان در دستور کار قرار دارد: ۱. اصلاح ساختار وزارتخانه و کارگروهها، ۲. اضافه کردن مأموریتهای جدید به وظایف کارگروه، ۳. تدوین و اجرای برنامههای متناسب با این مأموریتها.»
همانگونه که اشاره شده اقدامات اصلاحی ساختاری نیاز است چرا که اکنون جایگاه اداری دبیرخانه کارگروه به عنوان متولّی وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قانون ساماندهی مد و لباس، در حد یک اداره کل نیز نیست و پستهای رسمی آن از ده نفر در سال ۱۳۸۷ به چهار نفر رسیده است؛ همچنین این دبیرخانه ردیف بودجه مشخصی نیز در قانون برنامه ندارد و هر ساله متناسب با ماموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درحوزه سبک زندگی، بنا بر صلاحدید معاونت توسعه وزارتخانه به این دبیرخانه اختصاص مییابد!
رییس کارگروه اشاره داشتهاند «در کشور به اندازه کافی قوانین، اسناد و تشکیلات داریم؛ حتی بیش از حد لازم. اما مشکل اصلی ما در مرحله اجراست. بر همین اساس باید تلاش کنیم از افزایش اسناد و ایجاد تشکیلات جدید خودداری کنیم، زیرا این موارد بار مالی زیادی را بر دوش دولت میگذارند. تشکیل یک بنیاد نیازمند داشتن مدیرعامل، هیئتمدیره، کارمندان و تشکیلات دیگر است که هزینههای زیادی ایجاد میکند. بنابراین، تمرکز ما باید بر اجرای قوانین موجود باشد.»
همانگونه که گفته شد، برای اجرای قوانین موجود، ساختار جدید بنیاد ملی سبک پوشش پیشنهاد گردید. در اینجا لازم است اشارهای به چابکسازی در بخش عمومی (دولت) بشود که تحقق آن در شرایط فعلی کشور بسیار ضروری است. موضوع چالشی این است که آیا چابکسازی با کوچکسازی دولت یکی است؟ یا اینکه دولت جهت چابکسازی بسته به شرایط متفاوت، باید به سراغ «متناسبسازی» برود؟ در روزهای اخیر که مبحث چابکسازی مجدداً در رسانهها مطرح شده، کارشناسان مختلف به این نکته تاکید نمودهاند که چابکسازی الزاماً معادل حذف ساختارها و کاهش نیروها نیست؛ بلکه نظریه متناسبسازی بر خلاف کوچکسازی بر مولفههای زیر استوار است:
- چابکسازی مأموریتی: بازتعریف همهجانبه وظایف دولت و مأموریتهای دستگاههای اجرائی با تمرکز بر نقشهای تنظیمگری و نظارتی.
- ارتقای بهرهوری: تقویت مدیریت منابع انسانی و بهرهگیری از فناوریهای نوین و روشهای هوشمندسازی.
- رفع ساختارهای زائد: بازنگری ساختارهای کلان و بازطراحی تشکیلات برای کاهش پیچیدگیهای بوروکراتیک.
باید دانست که نهادسازی به خودی خود تابو نیست و نباید از هر نهادسازی فرار نمود بلکه گاهی از قضا به اقتضا ضروری نیز هست؛ همچنان که پس از جنگ ۱۲ روزه، شورای عالی دفاع تشکیل گردید. جمله مشهوری است که حق با تکلیف باید همخوانی داشته باشد. ساختار نحیف فعلی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس حداقل باید کشش وظایف محوله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قانون ساماندهی مد و لباس را به لحاظ سرمایه انسانی و هم بودجهای داشته باشد.
نکته پایانی نیز مرتبط با ماده جایگزین است؛ اینکه در رسانهها گفته شده مسئولیت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازگردانده شده است؛ لازم به ذکر است بنیاد ملی سبک پوشش مندرج در ابلاغیه قبلی، قرار بود ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل گردد! و در حقیقت قبلاً هم مسئولیت بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود./پایان
