خروج راهبردی از بحران نیت‌شدگان (NEETs) در وضعیت جنگی

تعداد کلمات:۷۶۰ کلمه/ تخمین زمان مطالعه: ۴ دقیقه

نویسنده:سید سعید هاشمی نسب

 

واقعیت امروز ایران، جنگ تمام عیار گفتمانی و اقتصادی با آمریکا و اسرائیل است. تورم نزدیک به سه رقمی شدن، رشد اقتصادی منفی، تحریم های فلج کننده و بمباران برخی زیرساخت های حیاتی، شرایطی ایجاد کرده که هرگونه برنامه ریزی بلندمدت توسعه ای، نه تنها غیرممکن، که نوعی فرار از واقعیت به شمار می رود. در چنین فضایی، راهبرد مواجهه با نیت‌شدگان باید از توانمندسازی آرام به مدیریت بحران و کاهش آسیب‌های امنیتی تغییر کند. هدف حداقلی، جلوگیری از تبدیل این جمعیت سرخورده به پیاده نظام فعال پروژه دولت ورشکسته و خروج هرچه سریعتر از این وضعیت اضطراری است. این هدف، نیازمند طراحی راهبردهای کلان در سه حوزه سیاسی-امنیتی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی است.

 

در حوزه سیاسی-امنیتی، نخستین و حیاتی ترین اقدام، بازتعریف نیت‌شدگان به عنوان یک مسئله امنیت ملی و خارج کردن آن از حاشیه مددکاری صرف است. این بازتعریف، نیازمند دستور مستقیم شورای عالی امنیت ملی به تمام نهادهای مرتبط برای اولویت دهی راهبردی به این جمعیت است. وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی امور جوانان، موظف است با همکاری وزارت کار، آموزش و پرورش و نهادهای امنیتی، یک برنامه عملیاتی فوری برای شناسایی، رصد و مدیریت نیت‌شدگان پرخطر در سطح استان‌ها تدوین کند در این سپهر، توجه به کلان‌شهرها و مناطق مرزی دارای مسئله در اولویت قرار دارد. این برنامه باید شامل سامانه هشدار زودهنگام امنیتی باشد که شاخص‌های ترکیبی نیت‌شدگی (ترک تحصیل، بیکاری طولانی مدت، سابقه جرم، تمایل به مهاجرت) را در سطح محله و شهرستان پایش کند و امکان مداخله پیشگیرانه را فراهم آورد. همچنین ستاد کل نیروهای مسلح باید با بازتعریف رویکرد خود، نیت‌شدگان را به عنوان جمعیت در معرض جذب گفتمان بدیل شناسایی کرده و با همکاری نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی، راهبردهای کنترلی هوشمند (نه سرکوبگرانه) را برای جلوگیری از تبدیل آنان به دولت موازی خیابانی طراحی کند. بدون این اقدامات، هرگونه سیاست اجتماعی یا اقتصادی در فقدان یک چارچوب امنیتی منسجم، محکوم به شکست خواهد بود.

 

در حوزه اجتماعی-فرهنگی، راهبرد دفاعی باید بر دو محور تولید پیوندهای اجتماعی جایگزین و آموزش کارگزاران میانی متمرکز شود. رسانه ملی و سازمان‌های مردمی به ویژه بسیج و سازمان‌های خیریه باید با طراحی برنامه‌های سرگرم‌کننده، تفریحی و جمعی (اردوهای ورزشی، مسابقات فرهنگی، گروه های همتا و کارگاه‌های مهارت آموزی غیررسمی)، فضایی برای اجتماع‌پذیری مجدد نیت‌شدگان ایجاد کنند. این برنامه‌ها که باید در سطح محله و با هزینه پایین طراحی شوند، می‌توانند جایگزینی برای فضای بی‌سازمان خیابان و شبکه‌های مجازی باشند و از انزوای کامل این جمعیت جلوگیری کنند. نیروی انتظامی باید با بازآموزی مأموران خود، از رویکردهای صرفاً سرکوبگرانه به رویکردهای مدیریت مبتنی بر کاهش جرم گذر کند و نیت‌شدگان را نه به عنوان مجرمان بالقوه، که به عنوان شهروندانی در معرض خطر جرم‌خیزی ببیند. همچنین فعالان اجتماعی (روحانیون، معلمان، مددکاران) باید با دوره‌های آموزشی ویژه، برای مواجهه با این جمعیت آماده شوند تا بتوانند در سطح خانواده و محله، نقش بازگرداندن پیوند را ایفا کنند. این آموزش‌ها که می‌تواند توسط سازمان‌های مردمی و حوزه‌های علمیه طراحی شود، بر گفتگو، همدلی و بازسازی اعتماد متمرکز خواهد بود، نه ارشاد صرف. علاوه بر این، خانواده‌های نیت‌شدگان نیز باید با برنامه‌های حمایتی روانشناختی و مشاوره‌ای، از فروپاشی کانون خانواده به عنوان آخرین پناهگاه این جمعیت جلوگیری کنند.

 

در حوزه اقتصادی، با توجه به شرایط جنگی و محدودیت شدید منابع، راهبرد باید بر سیاست‌های جهادی و فعال‌سازی حداقلی بازار کار متمرکز شود. سیاست‌های جهادی یعنی بهره‌گیری از تمام ظرفیت های موجود (بسیج سازندگی، بنیادهای خیریه، صنایع کوچک و متوسط، و مشوق‌های مالیاتی اضطراری) برای ایجاد اشتغال موقت راهبردی در پروژه های عمرانی، زیرساختی و کشاورزی مناطق بحرانی (استان‌های مرزی و کلان‌شهرهای مهاجرپذیر). این طرح ها اگرچه نمی‌توانند مشکل ریشه‌ای بی‌کاری ساختاری را حل کنند، اما می‌توانند نیت‌شدگان پرخطر را از فضای بی‌هدف خیابان خارج کرده و دست‌کم نظم حداقلی شغلی را به آنان بازگردانند. دولت باید با بسته‌های حمایت معیشتی هدفمند (ارائه مستقیم کالاهای اساسی و خدمات درمانی به جای پرداخت نقدی تورمی)، از سقوط کامل این جمعیت به ورطه فقر مطلق جلوگیری کند. فعال‌سازی بازار کار از طریق معافیت‌های مالیاتی فوری برای کارفرمایانی که نیت‌شدگان را جذب می‌کنند، همراه با تسهیل فرآیندهای اداری کسب‌وکار، می‌تواند تا حدی از تشدید بحران جلوگیری کند. اما تأکید اصلی باید بر اولویت دهی مناطق بحرانی باشد؛ جایی که تمرکز جغرافیایی نیت‌شدگان با گسل‌های قومی-مذهبی و فقر شدید همپوشانی دارد و هرگونه بی‌توجهی، می‌تواند به انفجار امنیتی غیرقابل کنترلی منجر شود. این راهبردها هرچند ناقص و کوتاه‌مدت، تنها گزینه‌های موجود برای جلوگیری از تکمیل پروژه دولت ورشکسته و انزوای هژمونیک گفتمان حاکم در شرایط کنونی هستند و باید با هماهنگی کامل نهادهای سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی، به صورت همزمان و فوری به اجرا درآیند./پایان

این مقاله را به اشتراک بگذارید