تعداد کلمات:۳۲۵۰ کلمه/ تخمین زمان مطالعه:۱۷ دقیقه
نویسنده:پروانه بیاتی
فشارهای اقتصادی در جوامع معاصر صرفاً در قالب تغییر شاخصهای مالی و کاهش قدرت خرید ظاهر نمیشوند، بلکه میتوانند بر تجربه زیسته شهروندان، روابط اجتماعی و ظرفیت جامعه برای سازگاری با شرایط دشوار اثر بگذارند. در این چارچوب، شناخت پیامدهای اجتماعی تحولات اقتصادی نیازمند توجه به پیوند میان معیشت، اعتماد عمومی و سیاستهای اجتماعی است.
در این راستا پرسش اساسی این است که چرا برخی فشارهای اقتصادی تنها به کاهش قدرت خرید محدود نمیشوند و میتوانند بر اعتماد عمومی، روابط اجتماعی و توان جامعه برای عبور از شرایط دشوار اثر بگذارند؟ پاسخ به این پرسش نیازمند عبور از نگاه صرفاً اقتصادی به پدیده فقر و توجه به ابعاد اجتماعی آن است. افزایش هزینههای زندگی، دشواری تأمین نیازهای روزمره و نگرانی درباره آینده اقتصادی، تجربهای از ناامنی اجتماعی ایجاد میکند؛ وضعیتی که در آن خانوارها نسبت به ثبات درآمد، اشتغال، مسکن، سلامت، آموزش و امکان برنامهریزی برای آینده احساس اطمینان کمتری دارند.
بر پایه گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مرکز آمار ایران در تیرماه ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به ۶۷۶.۹ رسیده است. این شاخص نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۷.۹ درصد و در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵، ۶۶ درصد افزایش داشته است. این ارقام صرفاً شاخصهای اقتصادی نیستند، بلکه بازتابی از تغییر در شرایط زندگی روزمره خانوارها به شمار میروند. تورم نقطهبهنقطه نشان میدهد که هزینه خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و تورم سالانه نیز فشار انباشتهشده طی یک دوره دوازدهماهه را نشان میدهد.
بررسی جزئیات تورم نیز نشان میدهد که فشار افزایش قیمتها در همه گروههای مصرفی یکسان نبوده است. در تیرماه ۱۴۰۵، گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات با تورم ماهانه ۲.۵ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با تورم ماهانه ۳.۶ درصد مواجه بودهاند. در میان گروههای کالایی، سبزیجات و حبوبات، محصولات خوراکی طبقهبندینشده و نان و غلات افزایشهای بیشتری را تجربه کردهاند. اهمیت این موضوع در آن است که خانوارهای مختلف، بهویژه خانوارهایی که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری میکنند، فشار اقتصادی را به شکل متفاوتی تجربه میکنند. همچنین تفاوت تورم میان دهکهای هزینهای نشان میدهد که پیامدهای افزایش قیمت برای همه گروههای اجتماعی مشابه نیست. بر اساس همین گزارش، تورم سالانه دهک دوم ۷۳.۵ درصد و برای دهک دهم ۶۳.۹ درصد اعلام شده است. این تفاوت نشان میدهد که ساختار هزینهای خانوارها در میزان آسیبپذیری آنان نقش مهمی دارد و سیاستهای اقتصادی و حمایتی نیازمند توجه به تفاوت شرایط گروههای مختلف اجتماعی است.
با این حال مسئله اصلی این یادداشت صرفاً اندازهگیری فشار اقتصادی نیست بلکه پرسش از پیامدهای اجتماعی این فشارهاست: چگونه افزایش هزینههای زندگی میتواند به احساس ناامنی اجتماعی تبدیل شود؟ چه سازوکارهایی باعث میشوند برخی جوامع در برابر فشارهای اقتصادی توان سازگاری بیشتری داشته باشند؟ و چگونه میتوان سیاستهای اقتصادی را به گونهای طراحی کرد که ضمن تحقق اهداف اقتصادی، اعتماد و انسجام اجتماعی نیز تقویت شود؟
برای پاسخ به این پرسشها نظریه «لوئیک واکان» چارچوبی تحلیلی فراهم میکند. واکان در آثار خود نشان میدهد که فقر و ناامنی اجتماعی صرفاً وضعیتهایی اقتصادی نیستند، بلکه در پیوند با شیوههای حکمرانی، سیاستهای رفاهی، بازار کار، نهادهای عمومی و نحوه بازنمایی گروههای اجتماعی شکل میگیرند.
نظریه واکان و بازخوانی مسئله فقر
لوئیک واکان جامعهشناس فرانسوی، در مطالعات خود درباره نابرابری شهری، فقر، حاشیهنشینی، سیاست کیفری و دولت نولیبرال، تلاش میکند نشان دهد که مدیریت فقر تنها به ارائه حمایتهای اقتصادی محدود نمیشود، بلکه به شیوه مواجهه دولت و جامعه با گروههای کمبرخوردار نیز مربوط است.
مفهوم اصلی در تحلیل واکان این است که فقر نباید صرفاً به عنوان کمبود درآمد فردی دیده شود. شرایط اقتصادی افراد تحت تأثیر مجموعهای از عوامل مانند وضعیت بازار کار، دسترسی به خدمات عمومی، امنیت شغلی، نظام حمایت اجتماعی و موقعیت اجتماعی آنان قرار دارد. بنابراین پرسش اساسی تنها این نیست که چه تعداد افراد با دشواری اقتصادی مواجه هستند، بلکه باید پرسید فقر چگونه تعریف میشود، چه عواملی در شکلگیری آن نقش دارند و سیاست عمومی چگونه به پیامدهای آن پاسخ میدهد.
از نگاه واکان در شرایطی که بیثباتی اقتصادی افزایش پیدا میکند و حمایتهای اجتماعی کاهش مییابد، دولتها با یک انتخاب مهم مواجه میشوند: آیا پیامدهای ناامنی اجتماعی از طریق سیاستهای حمایتی، اشتغال، آموزش و خدمات عمومی مدیریت شود یا بیشتر از مسیر تنظیم، نظارت و کنترل اجتماعی پاسخ داده شود.
کاربرد این چارچوب برای ایران به معنای تطبیق کامل تجربه کشورهای دیگر با شرایط داخلی نیست، بلکه امکان طرح پرسشهایی درباره رابطه میان فشار اقتصادی، سیاست اجتماعی و تابآوری عمومی را فراهم میکند. در این چارچوب مهم است بررسی شود که چگونه میتوان حمایت از خانوارها را به گونهای سامان داد که علاوه بر کاهش فشارهای معیشتی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیز حفظ شود.
دولت قنطورسی[۱] و شیوههای مدیریت ناامنی اجتماعی
یکی از مفاهیم مهم در نظریه لوئیک واکان، مفهوم «دولت قنطورسی» است. این مفهوم به دولتی اشاره دارد که در مواجهه با گروهها و موقعیتهای اجتماعی مختلف، از شیوههای متفاوتی برای مداخله استفاده میکند. واکان با استفاده از این استعاره توضیح میدهد که دولت ممکن است در برخی حوزههای اقتصادی نقش تسهیلگر داشته باشد، اما در مواجهه با پیامدهای اجتماعی بیثباتی اقتصادی، بیشتر به سمت تنظیم، نظارت و کنترل حرکت کند.
در تحلیل واکان مسئله اصلی کوچک شدن یا بزرگ شدن دولت نیست، بلکه تغییر حوزههای مداخله دولت است. دولت ممکن است در برخی حوزهها از مداخله مستقیم اقتصادی فاصله بگیرد، اما همچنان در حوزههای اجتماعی، رفاهی و تنظیمی نقش فعال داشته باشد. از این روی نحوه مواجهه با فقر و ناامنی اجتماعی اهمیت زیادی دارد زیرا یک مسئله اقتصادی میتواند از مسیرهای مختلف مدیریت شود.
در یک رویکرد، پیامدهای فشار اقتصادی از طریق سیاستهای حمایتی، توسعه فرصتهای شغلی، ارتقای مهارتها، گسترش خدمات عمومی و تقویت سازوکارهای اجتماعی کاهش مییابد. در رویکرد دیگر تمرکز اصلی ممکن است بر مدیریت پیامدها، تنظیم رفتارها و کنترل آثار اجتماعی مشکلات قرار گیرد. واکان معتقد است که توازن میان این دو مسیر بر کیفیت رابطه دولت و جامعه اثرگذار است.
برای ایران اهمیت این مفهوم در آن است که سیاستگذاری اجتماعی را نمیتوان تنها به پرداختهای حمایتی یا اقدامات کوتاهمدت محدود کرد. مسئله اصلی ایجاد مجموعهای از سیاستهاست که بتواند همزمان به کاهش فشار اقتصادی، افزایش پیشبینیپذیری زندگی خانوارها و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
ناامنی اجتماعی؛ فراتر از فقر درآمدی
در نظریه واکان ناامنی اجتماعی مفهومی گستردهتر از فقر اقتصادی است. ممکن است یک خانوار در تعریف رسمی فقیر محسوب نشود، اما به دلیل کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه مسکن، نگرانی درباره اشتغال، دشواری دسترسی به خدمات یا کاهش امکان پسانداز، احساس کند در موقعیتی ناپایدار قرار گرفته است.
به همین دلیل بررسی ناامنی اجتماعی تنها با شاخصهای اقتصادی مانند درآمد یا هزینه خانوار کامل نمیشود. تجربه اجتماعی افراد از آینده، میزان اعتماد آنان به نهادها، دسترسی به شبکههای حمایتی و توان سازگاری خانوادهها نیز در این زمینه اهمیت دارد.
در شرایط تورمی، اثر افزایش قیمتها برای همه خانوارها یکسان نیست. خانواری که بخش عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری میکند، معمولاً فشار بیشتری را نسبت به خانواری تجربه میکند که از دارایی، پسانداز یا منابع درآمدی متنوع برخوردار است. از همین رو، سیاست اجتماعی نیازمند توجه به تفاوتهای ساختاری میان گروههای مختلف است.
در شرایط ایران مفهوم ناامنی اجتماعی میتواند برای تحلیل مجموعهای از تجربههای مرتبط با هزینههای زندگی، اشتغال، مسکن، درمان و آموزش مورد استفاده قرار گیرد. این مفهوم کمک میکند که فشار اقتصادی نه فقط به عنوان یک مسئله مالی، بلکه به عنوان عاملی مؤثر بر احساس ثبات و امکان برنامهریزی خانوارها بررسی شود.
فردیسازی مسئولیت فقر
یکی دیگر از محورهای مهم نظریه واکان، نقد «فردیسازی مسئولیت فقر» است. منظور از این مفهوم آن است که مشکلات اقتصادی افراد یا خانوارها صرفاً به تصمیمها و ویژگیهای فردی نسبت داده شود و عوامل گستردهتر اقتصادی و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گیرد.
از لنز نظری واکان، تصمیمهای فردی اهمیت دارند اما این تصمیمها در خلأ شکل نمیگیرند. توان یک فرد یا خانواده برای مدیریت شرایط اقتصادی به عواملی مانند امنیت شغلی، سطح درآمد، وضعیت مسکن، دسترسی به آموزش و سلامت و برخورداری از حمایتهای اجتماعی وابسته است. در نتیجه،تحلیل وضعیت معیشتی نیازمند توجه همزمان به دو سطح است: نخست، نقش انتخابها و اقدامات خانوارها و دوم، شرایط ساختاری که فرصتها و محدودیتهای این انتخابها را تعیین میکند.
این موضوع برای سیاستگذاری در ایران نیز اهمیت دارد. در شرایطی که فشارهای اقتصادی افزایش مییابد، توجه صرف به مسئولیت فردی خانوارها نمیتواند تصویر کاملی از واقعیت ارائه دهد. سیاست مؤثر نیازمند شناخت همزمان عوامل اقتصادی، نهادی و اجتماعی است.
از حمایت اجتماعی تا تابآوری عمومی
یکی از نتایج مهم خوانش واکانی این است که سیاست اجتماعی فقط ابزاری برای کاهش فقر نیست بلکه یکی از عوامل حفظ انسجام اجتماعی و افزایش تابآوری عمومی محسوب میشود. جامعهای که خانوارها در آن از حداقلی از امنیت اقتصادی، دسترسی به خدمات عمومی و امکان مشارکت برخوردار باشند، توان بیشتری برای عبور از دورههای دشوار خواهد داشت.
تابآوری اجتماعی به معنای تحمل بیپایان فشارها نیست بلکه به معنای وجود منابع لازم برای سازگاری و بازسازی است. این منابع شامل درآمد نسبتاً پایدار، حمایتهای اجتماعی، اعتماد نهادی، ارتباطات شفاف، شبکههای خانوادگی و محلی و احساس برخورداری از فرصت مشارکت در تصمیمهای عمومی است.
در این چارچوب حفظ تابآوری جامعه نیازمند سیاستهایی است که میان اصلاحات اقتصادی و ملاحظات اجتماعی ارتباط برقرار کند. هر سیاستی که بر هزینههای زندگی، اشتغال یا الگوی مصرف اثر میگذارد، زمانی اثربخشتر خواهد بود که پیامدهای اجتماعی آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس پرسش اصلی سیاستگذار تنها این نیست که چگونه یک مسئله اقتصادی حل شود، بلکه این است که چگونه میتوان فرآیند حل مسئله را به گونهای طراحی کرد که اعتماد، همکاری اجتماعی و ظرفیت سازگاری جامعه نیز تقویت شود.
امنیتیشدن فقر و ضرورت تفکیک مسئله اقتصادی از مسئله اجتماعی
یکی از مفاهیم مهم در نظریه واکان، مفهوم «امنیتیشدن فقر» است. این مفهوم به فرایندی اشاره دارد که طی آن مسائل اقتصادی و اجتماعی، به جای آنکه عمدتاً در چارچوب سیاستهای رفاهی، اشتغال و توسعه اجتماعی بررسی شوند، بیشتر از منظر نظم عمومی و مدیریت پیامدها مورد توجه قرار میگیرند.
در نگاه واکان زمانی که ناامنی اقتصادی افزایش پیدا میکند، فرصتهای شغلی پایدار کاهش مییابد و حمایتهای اجتماعی پاسخگوی نیازهای موجود نیست، این احتمال وجود دارد که تمرکز سیاستی از عوامل ساختاری شکلدهنده مشکلات به سمت مدیریت پیامدهای آنها تغییر کند.
البته استفاده از این مفهوم نیازمند دقت تحلیلی است. هر اقدام تنظیمی یا هر سیاست مرتبط با نظم عمومی را نمیتوان امنیتیشدن فقر دانست. بررسی علمی این موضوع نیازمند توجه به این پرسشهاست که آیا مشکلات اقتصادی عمدتاً به عنوان مسائل اجتماعی و نیازمند سیاستگذاری عمومی دیده میشوند یا صرفاً به عنوان مسائل رفتاری و فردی تعریف میشوند؟ آیا گروههای کمبرخوردار صرفاً دریافتکننده خدمات اجتماعی تلقی میشوند یا تصویری محدود از آنان در فضای عمومی شکل میگیرد؟ و آیا سیاستهای حمایتی توانستهاند نقش پیشگیرانه و تقویتکننده داشته باشند؟
در شرایط ایران استفاده از این مفهوم باید با توجه به ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی کشور صورت گیرد. هدف از بهکارگیری چارچوب واکان ارائه قضاوت درباره سیاستهای مشخص نیست، بلکه فراهمکردن ابزاری برای تحلیل رابطه میان فشار اقتصادی، سیاست اجتماعی و کیفیت انسجام عمومی است.
حاشیهنشینی و محرومیت فضایی؛ ضرورت استفاده دقیق از مفاهیم
واکان در مطالعات خود درباره فضاهای شهری و نابرابری، مفهوم «گتو» را صرفاً برای هر منطقه کمبرخوردار به کار نمیبرد. از نظر وی، گتو شرایطی پیچیدهتر دارد و شامل مجموعهای از عناصر مانند جداسازی پایدار اجتماعی، انگزنی، محدودیت فرصتها و شکل خاصی از سازمان اجتماعی است. بر همین اساس هر منطقه محروم، سکونتگاه غیررسمی یا محله کمبرخوردار را نمیتوان گتو نامید. برای استفاده از چنین مفاهیمی نیاز به دادههای اجتماعی، فضایی و نهادی وجود دارد.
در زمینه ایران مفاهیمی مانند «حاشیهنشینی شهری»، «محرومیت فضایی»، «تمرکز فقر»، «نابرابری در دسترسی به خدمات» و «انگ سرزمینی» در بسیاری از موارد دقیقتر و مناسبتر هستند مگر آنکه پژوهشهای میدانی ویژگیهای کامل مفهوم گتو را تأیید کنند.
این تمایز اهمیت دارد زیرا نوع نامگذاری مسائل اجتماعی بر نحوه سیاستگذاری نیز اثر میگذارد. شناخت دقیق یک مسئله میتواند به طراحی سیاستهای متناسبتر در حوزه مسکن، خدمات عمومی، اشتغال و توسعه محلی کمک کند.
فشار اقتصادی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی
نظریه واکان اگرچه مستقیماً نظریهای درباره انسجام اجتماعی نیست اما میتواند برخی سازوکارهای مؤثر بر کاهش یا تقویت انسجام را توضیح دهد. هنگامی که گروههای مختلف اجتماعی تجربههای متفاوتی از فرصت، امنیت اقتصادی و دسترسی به منابع داشته باشند، احساس فاصله اجتماعی میتواند افزایش یابد.
فشار اقتصادی به خودی خود الزاماً به کاهش انسجام اجتماعی منجر نمیشود. واکنش جامعه به فشارهای اقتصادی به عوامل مختلفی مانند کیفیت سیاستگذاری، میزان اعتماد به نهادها، شفافیت تصمیمها، وجود شبکههای حمایتی و امکان مشارکت اجتماعی وابسته است. در این چارچوب میتوان یک مسیر تحلیلی را در نظر گرفت: فشار اقتصادی میتواند به ناامنی اجتماعی منجر شود؛ ناامنی اجتماعی ممکن است احساس بیثباتی و نگرانی درباره آینده را افزایش دهد؛ این وضعیت در صورت تداوم میتواند بر اعتماد عمومی و همکاری اجتماعی اثر بگذارد. با این وجود این مسیر قطعی و اجتنابناپذیر نیست. سیاستهای مناسب اجتماعی، حمایت هدفمند، ارتباطات عمومی مؤثر و تقویت سرمایه اجتماعی میتوانند شدت این آثار را کاهش دهند.
مدل تحلیلی واکان برای مطالعه شرایط ایران
برای استفاده پژوهشی از نظریه واکان در ایران، میتوان یک مدل تحلیلی چندمرحلهای ارائه کرد. در این مدل فشارهای اقتصادی مانند افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید، بیثباتی اشتغال، افزایش هزینه خدمات ضروری و دشواری دسترسی به برخی منابع، به عنوان عوامل اولیه در نظر گرفته میشوند. این عوامل میتوانند از طریق متغیرهای میانجی مانند ادراک ناامنی اقتصادی، نگرانی نسبت به آینده، احساس نابرابری، کاهش اعتماد و احساس کاهش فرصتهای اجتماعی، بر پیامدهای اجتماعی اثر بگذارند. پیامدهای احتمالی این فرایند شامل کاهش احساس تعلق اجتماعی، کاهش مشارکت، تضعیف همکاری میان گروهها و کاهش توان جامعه برای سازگاری با شرایط دشوار است. در مقابل، عواملی مانند کیفیت سیاستهای حمایتی، شفافیت تصمیمگیری، اعتماد نهادی، مشارکت ذینفعان، سرمایه اجتماعی محلی و دسترسی مناسب به خدمات عمومی میتوانند نقش تعدیلکننده داشته باشند و از شدت آثار منفی فشار اقتصادی بکاهند. بر این اساس، میتوان رابطه کلی را چنین صورتبندی و مفصلبندی کرد، اما شدت این رابطه به کیفیت سیاستگذاری و ظرفیتهای اجتماعی موجود بستگی دارد.
فشار اقتصادی ← ناامنی اجتماعی ← احساس بیثباتی و کاهش اعتماد ← تأثیر بر انسجام، وفاق و تابآوری اجتماعی
این مدل میتواند مبنایی برای مطالعات تجربی در ایران باشد. برای مثال میتوان ادراک ناامنی اجتماعی را از طریق سنجش نگرانی درباره آینده اقتصادی، توان تأمین نیازهای ضروری و ثبات درآمد بررسی کرد. همچنین اعتماد نهادی، احساس عدالت و تابآوری خانوارها نیز میتواند به عنوان متغیرهای قابل مطالعه مورد سنجش قرار گیرد.
دلالتهای سیاستی؛ از اصلاح اقتصادی تا تقویت تابآوری اجتماعی
خوانش نظریه واکان برای ایران به معنای رد اصلاحات اقتصادی یا نادیدهگرفتن ضرورت مدیریت منابع و هزینهها نیست. مسئله اصلی این است که سیاستهای اقتصادی، علاوه بر اهداف مالی و اجرایی، باید پیامدهای اجتماعی خود را نیز مورد توجه قرار دهند. تجربه بسیاری از جوامع نشان میدهد که موفقیت سیاستهای اقتصادی تنها به طراحی فنی آنها وابسته نیست، بلکه به میزان همراهی اجتماعی، شفافیت تصمیمگیری و احساس عدالت در میان شهروندان نیز ارتباط دارد.
در این چارچوب هر سیاستی که بر هزینههای زندگی، مصرف، اشتغال یا درآمد خانوارها اثر میگذارد، نیازمند یک فرآیند چندمرحلهای است. نخست، ارزیابی دقیق آثار احتمالی سیاست بر گروههای مختلف اجتماعی، مناطق مختلف و بخشهای اقتصادی ضروری است. سیاستی که برای یک گروه از خانوارها اثر محدود دارد، ممکن است برای گروههایی که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری میکنند، پیامد متفاوتی داشته باشد.
دوم، حمایتهای اجتماعی باید به گونهای طراحی شوند که بیشترین تناسب را با شرایط گروههای آسیبپذیر داشته باشند. تفاوت تورم میان دهکهای مختلف نشان میدهد که افزایش قیمتها اثر یکسانی بر همه خانوارها ندارد. بنابراین سیاستهای حمایتی زمانی اثربخشتر خواهند بود که بر اساس شناخت دقیق از الگوی هزینه، شرایط درآمدی و نیازهای واقعی گروههای مختلف تنظیم شوند.
سوم، اطلاعرسانی روشن و قابل فهم درباره اهداف، مراحل اجرا، آثار احتمالی و سازوکارهای حمایتی، بخش مهمی از موفقیت سیاستهای عمومی است. نبود اطلاعات کافی میتواند به افزایش نگرانی اجتماعی و کاهش پیشبینیپذیری منجر شود؛ در حالی که ارتباطات عمومی مؤثر میتواند زمینه درک بهتر سیاستها را فراهم کند.
چهارم، مشارکت ذینفعان در فرآیند سیاستگذاری اهمیت دارد. استفاده از دیدگاه کارشناسان، تولیدکنندگان، گروههای اجتماعی، نهادهای محلی و نمایندگان خانوارها میتواند به شناسایی پیامدهای پیشبینینشده و اصلاح بهتر سیاستها کمک کند.
پنجم، ارزیابی پس از اجرا ضروری است. سیاست عمومی نباید فرآیندی یکباره تلقی شود. بلکه باید امکان سنجش نتایج، دریافت بازخورد و اصلاح مسیر در آن وجود داشته باشد.
سیاست اجتماعی و حفظ وفاق عمومی
یکی از نکات مهم در نظریه واکان این است که سیاست اجتماعی تنها ابزاری برای کاهش مشکلات اقتصادی نیست، بلکه در شکلگیری رابطه میان دولت و جامعه نیز نقش دارد. زمانی که شهروندان احساس کنند سیاستها قابل پیشبینی، منصفانه و همراه با توجه به شرایط گروههای مختلف طراحی میشوند، امکان تقویت اعتماد و همکاری اجتماعی افزایش مییابد.
وفاق اجتماعی به معنای نبود اختلاف نظر در جامعه نیست بلکه به معنای وجود چارچوبی مشترک برای همکاری، حل اختلاف و پذیرش قواعد عمومی است. در این معنا وفاق زمانی تقویت میشود که گروههای مختلف احساس کنند در فرآیندهای عمومی دیده میشوند و هزینهها و منافع سیاستها به شکل متوازن توزیع میشود. از این ساحت، کاهش فشارهای اقتصادی تنها با ابزارهای اقتصادی دنبال نمیشود، بلکه نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش شفافیت، بهبود ارتباطات عمومی و ایجاد فرصت مشارکت است.
جمعبندی؛ از مدیریت فشار تا تقویت ظرفیت سازگاری
نظریه لوئیک واکان امکان آن را فراهم میکند که فقر و ناامنی اجتماعی نه صرفاً به عنوان مسائل اقتصادی، بلکه به عنوان پدیدههایی چندبعدی بررسی شوند. در این چارچوب وضعیت معیشتی خانوارها حاصل تعامل میان شرایط اقتصادی، فرصتهای شغلی، سیاستهای اجتماعی، نهادهای عمومی و ظرفیتهای فردی و خانوادگی است.
مفهوم دولت قنطورسی در نظریه واکان نشان میدهد که شیوه مواجهه دولت با پیامدهای نابرابری و ناامنی اجتماعی اهمیت زیادی دارد. حمایت اجتماعی، خدمات عمومی، سیاست اشتغال و سازوکارهای مشارکت اجتماعی میتوانند نقش مهمی در کاهش آثار فشار اقتصادی داشته باشند.
برای شرایط ایران ارزش این نظریه در امکان طرح پرسشهای دقیقتر است: چگونه میتوان فشارهای اقتصادی را مدیریت کرد بدون آنکه اعتماد اجتماعی تضعیف شود؟ چگونه میتوان سیاستهای اصلاحی را با حمایت از گروههای مختلف اجتماعی همراه کرد؟ و چگونه میتوان ظرفیت جامعه برای سازگاری با شرایط دشوار را افزایش داد؟
دادههای تورمی مورد اشاره در این یادداشت از جمله تورم سالانه ۶۶ درصدی، تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی و تفاوت تورم میان دهکهای مختلف نشان میدهد که بررسی پیامدهای اجتماعی تحولات اقتصادی ضروری است. با این وجود، تحلیل علمی باید از سادهسازی پرهیز کند. فشار اقتصادی نه صرفاً نتیجه عوامل فردی است و نه به صورت خودکار به پیامدهای اجتماعی مشخصی منجر میشود. مسیر تبدیل فشار اقتصادی به ناامنی اجتماعی، به کیفیت سیاستگذاری، سطح حمایت اجتماعی، میزان اعتماد نهادی و ظرفیتهای موجود در جامعه بستگی دارد. در نهایت مسئله اساسی برای سیاستگذاری عمومی آن است که اصلاحات اقتصادی چگونه میتواند همراه با حمایت اجتماعی، شفافیت، مشارکت و ارزیابی مستمر پیش برود. هرچه این پیوند میان سیاست اقتصادی و ملاحظات اجتماعی قویتر باشد، امکان افزایش تابآوری عمومی و عبور جامعه از دورههای دشوار بیشتر خواهد شد.
* ارقام تورمی استفاده شده در این یادداشت بر اساس دادههای ارائه شده از گزارش تیرماه ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران تنظیم شده است. تفاوت میان برخی ارقام اعلامشده توسط نهادهای آماری مختلف میتواند ناشی از تفاوت در روش محاسبه، سال پایه و ترکیب سبد مصرفی باشد و باید در چارچوب روششناختی تحلیل شود.
منابع و پاورقی
https://www.zoomit.ir/iran-news/464112-iran-inflation-tir-1405-66-percent/
[۱] مفهومی در نظریه لوئیک واکان است که به دوگانگی شیوه مداخله دولت در مواجهه با گروههای مختلف اجتماعی اشاره دارد. واکان با استفاده از استعاره «قنطورس» (موجودی اسطورهای با پیکر نیمهانسان و نیمهاسب)، دولتی را توصیف میکند که در برابر بخشهای برخوردار و حوزه اقتصادی، رویکردی تسهیلگر، انعطافپذیر و حامی سازوکارهای بازار دارد، اما در برابر گروههای کمبرخوردار و مواجه با ناامنی اجتماعی، بیشتر از ابزارهای تنظیمی، نظارتی و انضباطی استفاده میکند.
