تعداد کلمات:۹۹۰ کلمه/ تخمین زمان مطالعه:۶ دقیقه
نتایج دو موج نظرسنجی متا[۱] در مهر ۱۴۰۳ و خرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد که کیفیت، سرعت و قیمت اینترنت با حدود ۴۰ درصد (۳۸.۷ درصد در موج اول و ۳۹.۶ درصد در موج دوم)، مورد اجماعترین خواست شهروندان از دولت در حوزه فضای مجازی است. در شرایط کنونی که دسترسی به اینترنت بینالملل قطع شده، این انتظار از دولت، بهشدت تشدید شده است. اولا به این دلیل که تصور میشود شبکه داخلی، بهتر قابل مدیریت باشد و در نتیجه راحتتر بتوان کیفیت و سرعت آن را افزایش داد و به دلیل عدم ارتباط با خرید دلاری اینترنت بینالملل، کمتر متأثر از تورم باشد و ثانیا این توقع وجود دارد که با گذشت چند بحران در کشور و لزوم قطع اینترنت بین الملل در مواقع بحرانی، آمادگی و مدیریت لازم برای بهبود مستمر کیفیت شبکه داخلی وجود داشته باشد.
بنابراین شهروندان انتظار دارند در شرایط قطع اینترنت بینالملل، حداقل اینترنت داخلی با کیفیت، سرعت و قیمت مناسب در اختیارشان قرار گیرد؛ اما واقعیت چیز دیگری است: قطعی مکرر پیامرسانهای داخلی (ازجمله امروز با قطعی پنج ساعته پیامرسان بله)، سرعت پایین استریم در خدمات ویدئویی داخلی و افزایش مستمر قیمتها در کنار کاهش کیفیت، نارضایتی عمیقی ایجاد کرده است. این افزایش قیمت در کنار کاهش کیفیت، احساس بیعدالتی در شهروندان ایجاد کرده است؛ آنها نهتنها دسترسی به اینترنت جهانی ندارند، بلکه برای اینترنت داخلی ضعیف نیز باید هزینه بیشتری بپردازند. به علاوه ضعف سرعت و کیفیت شبکه داخلی، تأثیر مخرب مستقیمی بر کسبوکارهای دیجیتال، آموزش برخط، دورکاری و زندگی روزمره میلیونها ایرانی دارد.
پیشنهادات اجرایی
الف) تقویت فوری زیرساختهای داخلی
- افزایش ظرفیت شبکه ملی اطلاعات: با توجه به افزایش ناگهانی بار ترافیک داخلی پس از قطع اینترنت بینالملل، لازم است ظرفیت شبکه ملی اطلاعات حداقل دو برابر شود. این امر مستلزم سرمایهگذاری فوری در تجهیزات شبکه، سرورها و مراکز داده است. لازم به ذکر است که شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت فیزیکی نیست بلکه شامل خدمات پایه نیز میشود. به عنوان مثال، خدمات زمانی یکی از خدمات پایه شبکه است که برای استقلال و تابآوری شبکه ضروری است؛ زیرا بدون استفاده از خدمات زمانی و بدون الصاق دادههای زمانی به بستههای داده، امکان تراکنشهای مالی، پیامرسانی و… غیرممکن است. این روزها که اینترنت قطع است، یک سروری که به اینترنت بینالملل متصل است، از خدمات زمانی گوگل استفاده میکند و به شبکه داخلی خدمترسانی انجام میدهد، حال اگر گوگل تصمیم بگیرد که چنین خدمتی را به کشور ما ارائه ندهد (به عنوان تحریم و…)، تراکنشها مختل میشوند.
- تابآوری خدمات کاربردی حیاتی: خدمات کاربردی حیاتی عبارتند از بانکداری الکترونیک، آموزش مجازی، مسیریابی، تاکسی الکترونیک و پیامرسانها. سکوهای داخلی باید استانداردهای تابآوری را رعایت کنند. قطعی چندساعته این سرویسها غیرقابلقبول است. پیشنهاد میشود الزام قانونی برای حداکثر ۱۶ ساعت قطعی در سال برای سرویسهای حیاتی تعریف شود.
- بهینهسازی شبکه توزیع محتوا در کشور: سرویسهای ویدئویی داخلی باید از شبکه توزیع محتوا (CDN)[۲] قویتری برخوردار شوند. این شبکه کار کَش را انجام میدهد و سرعت بازیابی محتوا را افزایش میدهد. سرعت دانلود و پخش ویدئو باید به ۱۰ مگابیت بر ثانیه برای کیفیت HD برسد. این امر مستلزم ایجاد نودهای CDN بیشتر در سراسر کشور است.
ب) سیاستگذاری برای قیمتگذاری منصفانه
- تثبیت قیمتها در دوره بحران: در شرایط جنگی، افزایش قیمت اینترنت داخلی نهتنها غیرمنصفانه است بلکه موجب نارضایتی عمومی میشود. پیشنهاد میشود قیمتها برای حداقل شش ماه تثبیت شوند. همچنین دولت میتواند با حمایت مادی و معنوی از سکوهای محتوایی که از مدل درآمدی فروش اشتراک استفاده میکنند، مانع از افزایش قیمت اشتراک برای کاربران شود.
- بستههای یارانهای: برای اقشار کمدرآمد و دانشجویان، بستههای اینترنت یارانهای با قیمت ۵۰% کمتر از قیمت بازار ارائه شود. این بستهها باید حداقل ۱۰ گیگابایت در ماه باشند.
- شفافیت در هزینهها: اپراتورها باید گزارش شفافی از ساختار هزینههای خود منتشر کنند تا دلیل افزایش قیمتها برای مردم روشن شود. این شفافیت میتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند.
ج) نظارت و پاسخگویی
- نظارت هوشمند بر استانداردهای کیفیت خدمات: نظارت هوشمند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر معیارها و استانداردهای کیفیت خدمات (QoS)[۳] برای رعایت از سوی اپراتورها ضروری است. معیارهایی همچون اینکه حداقل سرعت دانلود ۱۰ مگابیت بر ثانیه و حداکثر تأخیر مورد پذیرش ۵۰ میلیثانیه باشد. این نظارت باید هوشمند و در لحظه انجام شود. طبیعتاً اپراتورهایی که استانداردهای کیفیتی را رعایت نکنند، باید جریمه شوند و درآمد حاصل از جریمهها صرف بهبود زیرساختها شود. در مقابل، اپراتورهایی که عملکرد بهتری دارند، مشوقهای مالی دریافت کنند.
- داشبورد عمومی کیفیت: یک داشبورد برخط و عمومی ایجاد شود که بهصورت لحظهای کیفیت خدمات هر اپراتور را نمایش دهد. این شفافیت هم فشار عمومی بر اپراتورها را افزایش میدهد و هم به شهروندان امکان انتخاب آگاهانه میدهد.
د) سرمایهگذاری بلندمدت
- طرح ملی توسعه زیرساخت: یک طرح بلندمدت (۱۰ ساله) با بودجه مشخص برای توسعه زیرساختهای ارتباطی داخلی تدوین شود. این طرح باید اهداف کمّی و کیفی مشخص از جمله در مورد سرعت، پهنای باند، ظرفیت شبکه، قیمت و… داشته باشد.
- توسعه فناوریهای نوین در عرصه فناوری ارتباطات: سرمایهگذاری در فناوریهای نسل پنجم و ششم اینترنت همراه و فیبرنوری باید تسریع شود. موضوع بررسی تحقق بودجه سالانه توسعه فیبر نوری در کشور باید مورد اهتمام دستگاههای نظارتی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی باشد.
- مشارکت بخش خصوصی: بخش خصوصی باید با مشوقهای دولتی (در زمینه مالیات، بیمه، تبلیغات و…) و تضمین بازگشت سرمایه، به سرمایهگذاری در زیرساختها ترغیب شود. مدل مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)[۴] میتواند راهحل مناسبی باشد.
این پیشنهادات با هدف احقاق حقوق شهروندان درمورد سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت تدوین شده است. سیاستگذاری و اجرای آنها از سوی شورای عالی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهتنها رضایت عمومی را افزایش میدهد، بلکه در شرایط بحرانی کنونی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ انسجام اجتماعی و ادامه فعالیتهای اقتصادی و آموزشی است.
پاورقی
[۱] مرکز تحلیل اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، دادههای این پیمایش، در مهرماه ۱۴۰۳ و خرداد ماه ۱۴۰۴ (هفته دوم خرداد ماه) از ۱۲۰۰ نفر افراد بالای ۱۸ سال از سراسر کشور، در بستر پانل ملی متا و با حاشیه خطای ۴ درصد گردآوری شدهاند.
[۲] Content Delivery Network
[۳] Quality of Service
[۴] Public–Private Partnership
