تعداد کلمات: ۵۵۵۰ کلمه / تخمین زمان مطالعه: ۲۶ دقیقه
مقدمه
با گذشت بیشاز یکسال از فعالیت دولت چهاردهم، پرسشی که این روزها بازتاب زیادی یافته، مرتبط با موفقیت یا عدم موفقیت این دولت در تحقق شعار اصلی خود یعنی ایجاد وفاق ملی است. دکتر پزشکیان بر این باور است که همه گروهها، با وجود اختلاف در سلیقهها و گرایشها، باید بر منافع ملی پافشاری کنند. ایشان بهنوعی راهبرد حل مسئله را محوریت قرار دادن منافع ملی عنوان میکند و در این مسیر، وفاق میان مسئولان (دولت-دولت) را در اولویت قرار میدهد و ازاینرو، شاهد کابینهایی متشکل از طیفهای مختلف هستیم. بر همین مبنا بود که، شخص رئیسجمهور محترم در دومین گفتوگوی تلویزیونی خود با مردم، مدعی تحقق شعار “وفاق ملی” شدند. اما پرسش این است که آیا واقعیت امر چنین است؟ آیا وفاق ملی معطوف به تشکیل کابینهای متنوع از دیدگاهها و سلیقههاست؟ یا ملزومات دیگری دارد؟ یا اصلاً مسیر انتخابی در تحقق وفاق صحیح است یا خیر؟ این پرسشها، ضرورت پرداختن از مبنا تا راهبرد مسئله وفاق را دوچندان میسازد.
چیستیشناسی وفاق
وحدت و انسجام ملی یکی از مهمترین اصول امنیت ملی و یکی از موارد مورد تأکید در امنیت پایدار، همهجانبه و فراگیر در نظام جمهوری اسلامی ایران است.[۱] یکی از ابعاد وحدت و انسجام ملی دستیابی به وفاق ملی است؛ درواقع، نسبت انسجام با وفاق، عموم و خصوص مطلق است، همانگونه که در کتاب بنیانهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران وفاق ملی را ترجمان پیوند دولت، جامعه سیاسی و آحاد ملت ایران بر سر مسائل اصلی جاری، مشخص و مرتبط با امنیت ملی کشور (مانند صنعت هستهای) تعریف کرده که بخشی از عامیت انسجام است.[۲] منظور از وفاق، سازگاری، همکاریکردن و دستیابی به توافق یا درک مشترک است و عمدتاً در شرایط بحران یا اختلافات مطرح میَشود، اما انسجام، از پایداری تعاملات و روابط درازمدت سخن میگوید. باوجوداین، انسجام، همبستگی یا وفاق از اجزای نظریه توافقاند که پیونددادن افراد یک جامعه و ملت به یکدیگر کارکرد آن است. ساختارهای نهادی و هنجاری موجود در نهادها این کارکرد را مهیا میکنند. «همبستگی ملی همبستگی میان افراد یک سرزمین معیّن است که زبان، دین، آداب و رسوم و … مشترک دارند.»[۳] بر اساس این تعاریف، درخصوص انسجام، وفاق و همبستگی، هنجارهای مشترک (شامل ارزشها، عرف، قانون)، توافق جمعی، هویت مشترک و نهادینه شدن هنجارها در نهادها از عناصر آنها هستند که ضامن بقای یک ملتاند[۴] که گام اول آن با تحقق وفاق ملی محقق میشود.
وضعیتشناسی مسئله
متأسفانه به علل مختلف، هرچه از دهه هفتاد به اینسو حرکت میکنیم، پژوهشهای کمی و کیفی کاهشی شدن وفاق ملی در کشور را نشان میدهند و شاهد افزایش شکافهای مختلف اجتماعی در یک روند چندساله هستیم که خود را در شیب نزولی مشارکت در انتخابات و چند تکانه گستره اجتماعی و اعتراضی نشان دادند.[۵] دراینمیان، دولت چهاردهم با شناخت این مسئله، وفاق ملی را بهعنوان شعار اصلی خود معرفی کرد و بعداز پیروزی نیز کوشید تا به آن جامه عمل بپوشاند، بهگونهای که پرکاربرد بودن کلیدواژه وفاق ملی در سخنان مسئولان دولت چهاردهم بهویژه شخص رئیسجمهور، دلیل متقنی بر این مدعاست. اما باید پرسید که آیا این راهبرد صحیح است؟ آیا وفاق مدنظر، برقراری انسجام میان دولت و ملت است؟ یا احزاب و گروههای مختلف سیاسی؟ یا …؛[۶]
از این منظر بهآسانی میتوان به پیچیدگی مسئله وفاق ملی پی برد و این مسئله نقطه اتکا به بررسی راهبردی را ضروری و دوچندان میسازد، چراکه مشخص نیست منظور از وفاق ملی، کدام مدل و راهبرد است و اینکه اولویت در این مسئله چیست؟ مثلاً در برخی از حاکمیتها نه وحدت فرهنگی یا زبانی یا قومی، بلکه وحدت در سازمان سیاسی[۷] یا حتی وفاداری به سلطنت معیار وفاق[۸] دانسته شده است. حال باید دانست آیا در ایران نیز منظور از وفاق، وحدت در میان سازمان سیاسی اولویت عاملیِ وحدت است یا باید آن را در ابعادی چون وحدت در مردم-مردم یا دولت-مردم یا … جستوجو کرد؟ در جدول ذیل سناریوها بیان میشود:
|
کدام سناریو اولویت دارد؟ |
وفاق ملی دولت-دولت |
| وفاق ملی دولت-مردم (دولت کنشگر اصلی ایجاد وفاق است) | |
| وفاق ملی مردم-دولت (مردم کنشگر اصلی ایجاد وفاق هستند) | |
| وفاق ملی مردم-مردم | |
|
کدام مؤلفه وحدت اولویت دارد؟ |
قومیت و بهکارگیری تکثر قومیتی |
| زبان و بهکارگیری تکثر زبانی | |
| سرزمین و ایجاد تقویت وطنپرستی و میهنگرایی | |
| مذهب و ایجاد انسجام مذهبی | |
| آرمان انقلاب و تقویت و بست آن | |
| حاکمیت و ایدئولوژی آن و تقویت آن |
پاسخهای جدول سناریو برحسب فرضیه نگارنده (طبق پژوهشهای پیشین) چنین است:
- اولویت سناریو: انسجام ملی میان دولت-مردم (از بین بردن شکاف دولت-ملت)
- اولویت مؤلفهها: حاکمیت و ایدئولوژی آن (وحدت در سازمان سیاسی) در تحقق کارآمدی و کاهش احساس کارآمدی.
چرا سناریوی دولت-ملت و مؤلفه تحقق کارآمدی؟
وضعیتشناسی مسئله رابطه دولت و مردم بیانگر وضعیت نامناسبی است. درحقیقت، اهم شاخصهای اصلی شکاف در جامعه ایرانی شامل کاهش اعتماد، رشد بیتفاوتی، رشد قانونگریزی، کاهش مشارکت، بحران مشروعیت و همچنین ناامیدی است که عمدتاً معطوف به رابطه دولت با مردم است نه دولت با دولت. طبق رصد پژوهشها، نزدیک به نیمی از جامعه ایران بهطور میانگین دارای گرایش بیتفاوتی اجتماعی متوسط روبهبالا هستند. همچنین طبق پیمایشها، مشارکت سیاسی در ایران نیز وضعیت متوسط روبهپایین را نشان میدهد و پژوهشهای ملی نیز بیانگر اعتماد کم مردم به نهادهای دولتی و مسئولان است. طبق یافتههای مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور، حدود ۶۴.۲درصد مردم، موفقیت نظام در مشکلات دهگانه بیکاری، تبعیض، گرانی، ناامنی، فساد مالی، فقر، اعتیاد، درمان، محیطزیست و قانونگریزی را کم یا خیلی کم میدانند. حتی پنداشت عمومی از ویژگیهای اخلاقی مسئولان نیز مطلوب نیست و ۵۳.۵درصد، مسئولان را خیلی کم یا کم دارای ویژگیهای اخلاقی مثبت میدانند و ۵۳.۴ درصد زیاد یا خیلی زیاد آنها را با ویژگیهای اخلاقی منفی و ناهنجار تصور میکنند. همچنین ۱۱.۱درصد پاسخگویان، احساس مسئولیت بین مسئولان را خیلی کم، ۳۰.۵درصد کم، ۴۲.۶درصد در حد متوسط، ۱۴.۳درصد زیاد و ۱.۵درصد خیلی زیاد ارزیابی کردهاند. این آمار نشان میدهد ذهنیت عمومی از احساس مسئولیت مسئولان نامطلوب است. بیتردید با شیوع کرونا و بدتر شدن وضعیت معیشتی، تحریم و مشکلاتی همچون دارو، بورس و فساد، وضعیت شاخصها بهمراتب بدتر شده و شاهد عمیقتر شدن شکاف میان مردم و حاکمیت هستیم که یکی از چالشهای فعلی، ناکارآمدی سیستمی است که باعث کاهش مشروعیت و همچنین مشارکت مردم شده است که خود بهمرور بحرانهای زیادی را به همراه خواهد داشت. آنچه تاکنون مانع تخریب شده و ما را از بحران رهانیده است، توسعه نسل جوان، آموزش، فرهنگ، دانشگاه و … بوده است که توانسته بخش درخور توجهی از نسل جدید را وارد ادبیاتی کند که باعث مشارکتجویی آنها شده است. اگر همین منوال ادامه یابد، بیشک در ده سال آینده کاملاً به یک شکاف عمیق میان ملت و دولت خواهیم رسید. تا دو دهه قبل، برای طبقه متوسط، عامل شکاف کمتر اقتصادی و بیشتر معطوف به مسائل فرهنگی و سبک زندگی بوده است، اما در چند سال اخیر، عامل شکاف حتی در طبقه متوسط نیز بهسمت مسائل اقتصادی سوق یافته است. درواقع مفهوم شکاف، یک مفهوم ثابت نیست و ممکن است در هر دورهای به اقتضای آن دوران تغییر یابد؛ بنابراین، برای برآورد وضعیت آینده باید به برخی حوادث توجه کرد و از هماکنون برای آنها برنامهریزی کرد که ازجمله آن مسئله تورم و گرانی، دوساحتی بودن پرداختن به حجاب، ازدیاد خشونت اجتماعی، شکافهای زیرمیزی و زیرفرشی، انباشت گسلها و تضادها میان مردم و مسئولان هستند. بیتردید وقوع این حوادث میتواند ایران را بهسوی آشوبهای داخلی و تجزیه پیش برد و نحوه حکمرانی و ایدئولوژیهای تثبیتشده انقلاب را با چالشهای جدی مواجه سازد و حتی این احتمال زیاد خواهد بود که در آینده نزدیک شکاف در امور انتزاعی بیشتر از امور عینی در جامعه (بهویژه در نخبگان) خودنمایی کند و در درازمدت، منتظر خشونت تعمیمیافته در جامعه بهعنوان ابرچالش دهه آینده باشیم که زیربنای آن افزایش احساس محرومیت قومی و نهادهای جنبشی-اعتراضی بهویژه با محوریت زنان است. درحقیقت، اگر این شکاف دولت-ملت ترمیم نیابد، احتمالاً شاهد ضعف سیستماتیک نهادهای حاکمیتی، بر مبنای چالشها و بحرانها، از حالت فعال به نهادهای انفعالی خواهیم بود.
تحلیل محیط راهبردی و مکتب حاکم بر آن
- مدل استراتژی
از تحلیل پژوهشها ودیدگاه نخبگان[۹] میتوان گفت که دولت موظف به استفاده از استراتژی تدافعی[۱۰] است، چراکه با توجه به اهداف ازپیشگفته برای نظام، بیتردید موفقیتش متکیبر ایجاد فعالیتهای جدید متناسب با آرمانها و حفظ ظرفیتها در جهت بررسی دامنه وسیعی از شرایط، روندها و حوادث محیطی است. از این منظر باید گفت دولت موظف به مدیریت بحرانهای اجتماعی و سیاسی، پیشگیری از نزاعهای قومی و مذهبی، تقویت دولت قانونمدار، حمایت از رسانهها و ارتباطات سالم، اعمال سیاستهایی در مشارکت فعال گروهها با ایجاد برنامههای تنوعپذیری و شمول اجتماعی، تقویت نهادهای میانجیگر، توسعه اقتصادی و کاهش نابرابریها و… در یک فرایند بلندمدت با همکاری همه نهادهای دولتی و غیردولتی و مشارکت فعال مردم است.
۲. مکتب حاکم
وفاق ملی به معنای سازگاری و گام اول تحقق انسجام ملی، ذیل نظریههای بسامند یا برساخت معنادار است. بدینگونه که قابلیت برنامهریزی و راهبردپردازی را داشته و با ایجاد ساختاری نظاممند و سیستماتیک میتوان به آن دست یافت. علاوهبر آن، با توجه به اهداف و کارکردهای نظام اسلامی و شیوه حکمرانی اسلامی، میتوان گفت که مکتب حاکم بر تحقق این مسئله بر پایه مکتب برنامهریزی است. بیتردید یکی از شیوههای مکتب برنامهریزی استفاده از شیوههای اکتشافی است. هدف اصلی روش اکتشافی، کشف و شناسایی مسائل، الگوها یا روابط جدید است که عمدتاً به شیوه کیفی انجام میپذیرد.
باوجوداین، باید گفت یادگیری و مهارت بهترین نوع استراتژی برای نیروهای انسانی (نیروهای مراکز متولی) است که میتواند شکل گیرد. بدینگونه که هر زمان موقعیت و فرصتی برای متولیان در کاهش شکاف دولت و ملت ایجاد شد بتوانند از این فرصت بهره برند. درواقع، با توجه به آنکه محیط سازمانی با لحاظ ساختار اداری کشور، نامطمئن، پیچیده و ناپایدار است، بنابراین باید از تیپ ساختاری ارگانیک بهره برد یا ارگانیک بودن آن را افزایش داد که در این صورت با بهکارگیری هرچه بیشتر نیروی انسانی کیفی، زمینه واگذاری هرچه بیشتر اختیارات و افزایش انعطافپذیری را پدید میآورد.
کدام مدل میتواند ملاک وفاق ملی باشد؟
با بررسی کلی عوامل وفاق در جامعه ایرانی و تحقق ملتسازی و کاهش شکاف دولت و ملت در ایران میتوان گفت وفاق ملی گاهی بر اساس قرارداد و گاهی بهدلیل احساس نیاز به همگرایی در میان جامعه و گاهی برای عاملیت فراملی همچون مذهب، زبان و نژاد و در برخی موارد برای رفع مشکل ملیتها و قومیتها یا برای تحکیم برادری و جلوگیری از اختلافات طبقات اجتماعی شکل میگیرد یا تثبیت میشود. درواقع، از منظر عاملیت و هستیشناسی آن میتوان گفت وفاق ملی در ایران ذیل این مدل قابل بیان است:
الف) وفاق ایدئولوژیک
منظور از آن اتفاق نظر داشتن در همه عقاید مسلکی اندیشهها و رفتارها و پذیرش جمعی اسلوب بنیادین یک مکتب است. این مدل وفاق، نمونه آرمانی و مطلوب دانسته میَشود، هرچند که وقوع آن بهویژه در ایران و با وجود تنوع فرهنگی و مذهبی و قومیتی ناممکن به نظرمی رسد.[۱۱]
ب) وفاق استراتژیک (وحدت معقول)
در این مدل از وفاق، پایه و اساس بر عقیده نیست، بلکه بر مبنای عملکرد و روش مدنظر قرار میگیرد که بر اساس اصول ثابت و دائمی شکل میگیرد و وجود اختلاف نیز در آن وجود دارد. درواقع، وفاق استراتژیک به معنای هماهنگی عملی در سیر بهسوی اهداف درازمدت است، هرچند که عقاید مختلفی در این مسیر میان وحدتگراها وجود داشته باشد. گونههای مختلفی از این مدل در جهان وجود دارد که دو گونه مهم آن چنین است:
- وحدت ملی؛ کشورهای دارای تنوع فرهنگی، زبانی و قومیتی، برای ایجاد اتحاد ملی نمیتوانند به یکسانسازی فرهنگی متمایل شوند، همانگونه که رضاخان پهلوی در ایران نتوانستند به آن دست یابد. در این جوامع، استراتژی وحدت بر خصوصیت مشترک – شهروندی – وحدتی در عین کثرت (به مفهوم سیاسی آن) میباشد که از نمونههای بارز آن در جهان کشور هند است؛
- وحدت امت؛ به تحکیم پیوستگی بین اقوام مختلف یا دارای آرمانهای مشترک دینی یا فراوطنی اشاره میکند. عمدتاً از پیشوند «پان» در معرفی اینگونه از وحدت استفاده میشود.[۱۲] همانطور که سیدجمالالدین اسدآبادی از شعار و عقیده «پان اسلامیم» حمایت میکرد، زیرا هدف اساسی وحدتگرایی اسلامی به همبستگی امت اسلامی چشم دوخته است. علامه جعفری نیز اینگونه از وحدت استراتژیک را «وحدت معقول» نام برده است.[۱۳]
ج) وفاق تاکتیکی (وحدت مصلحتی و عارفی)
این گونه از وفاق فقط مخصوص دورهای کوتاه یا حالتی خاص است که بهعنوان یک راهکار و راهحل موقت مورد استفاده قرار میگیرد، همچون ایجاد وحدت بر اساس دشمن مشترک که تا زمانی که آن دشمن پابرجا باشد این گونه وحدت هم ممکنالوقوع است. وفاق تاکتیکی نیز همچون وفاق ایدئولوژیک در میان مذاهب اسلامی مطلوبیت چندانی ندارد،[۱۴] همانطور که علامه جعفری این نوع از وحدت را «وحدت مصلحتی و عارفی» مینامد که جبر عوامل خارج از متن دین باعث تکیه به آن شده است.[۱۵]در این مدل مبنا عملکرد و روش قرار میگیرد که بر اساس اصول ثابت و دائمی شکل میگیرد و وجود اختلاف نیز در آن وجود دارد. اما اجرای این مدل در ایران با چالشهایی از نوع دوقطبیها و شکافها مواجه است. در جدول زیر به نقاط حساس مدل استراتژیک به شیوه SWOT اشاره میشود:
باید به این نکته توجه کرد که نخست، هر دوقطبی لزوماً بد و آسیبزا نیست و حتی برخی دوقطبیها عاملی در ایجاد توسعه و پیشرفت میشوند؛ دوم، شاید برخی از ساحتهای گفتهشده در بالا در عرصه واقعیت وجود نداشته باشند، اما در ادراک عمومی جامعه وجود دارند. بنابراین، راهبردها و راهکارها باید در جهت حل این ساحتها و شکافها یا بهنوعی کاهش فاصلهها باشند.
شناسایی عوامل اصلی
پژوهشهای کمّی و کیفی و همچنین دیدگاه نخبگان و متخصصان[۱۶] نشان داده که سه عامل اصلی مسئله با رویکرد بازیگردانان این جریان، نقطه اتکای کاهش یا افزایش وفاق ملی بر مبنای انواع شکافهای ذکرشده در جامعه است که در شکل زیر نشان داده میشوند:
راهبرد اصلی و راهکارها
وقتی با معیار استراتژیک به تحقق وفاق ملی مینگریم، نخستین و مهمترین عامل اختلافی که در عوامل و اسباب مورد توجه قرار میگیرند شکاف و دوقطبیسازی در بدنه جامعه بهویژه میان مردم و حاکمیت است، دوگانگی و دوقطبی که درصورت عدم مدیریت و کنترل، عاملی در جزماندیشی و انحصارگرایی میشود. تحلیل هریک از شکافها و دوساحتیهای اجتماعی بهگونهای رابطه مستقیمی با شکاف دولت-ملت دارد. متأسفانه تجربه دولت-ملت سازی در ایران چندان موفق نبوده و کشور با وجود آنکه بیشاز یکصد سال هزینه دولت-ملت سازی کرده است، همچنان در میانه راه قرار دارد.[۱۷] ازاینرو، مهمترین سناریو در میان این دوقطبیها، حل شکاف میان مردم و حاکمیت است؛ باوجوداین، باید گفت درست است که شکاف حاکمیت و جامعه در ایران بحثی تاریخی است، نباید نگاه و تفسیر مقطعی به/از آن داشت و برای وضعیتشناسی باید از مشروطه تاکنون را واکاوی کرد، اما باید دانست نوع رابطه دولت و مردم پیشاز انقلاب و پساز آن با یکدیگر تفاوت دارد. همین امر بیتردید باعث تغییر نگرش راهبردی در ترمیم مسئله شکاف در وضعیت فعلی نسبت به وضعیت دوران پهلوی میشود. درحقیقت پرداختن به این موضوع، به این دو پرسش بازمیگردد که بهنوعی ایجادکننده نظریههای مختلفی در حوزه دولت-ملتسازی میباشد که عبارت است از آنکه «آیا دولت جامعه را میسازد؟» یا «آیا جامعه دولت را ایجاد میکند؟» درواقع اگرچه دولتسازی یا فرایند ملتسازی نقش محوری در نظریهها و کنشگران دارد، اما در کل چندان فهم روشنی از چیستی یا ماهیت در مورد خود دولت یا فرایند ملت شکل نگرفته است[۱۸] و همین مسائل باعث تفاوت نگرشها میشود. درحقیقت، دولت که دستگاهی سیاسی متشکل از نهادهای مختلف است در مواجهه با ملت، از سه حالت خارج نیست:
| ۱. جامعه توانسته است بهسوی ایجاد یک دولت برود؛ بدینصورت که این ملت است که دولتی را سر کار میآورد. |
| ۲. ابتدا دولتی تشکیل شده و سپس این دولت با وضع قوانین و…، ملتی با تعریفی مشخص پدید آورده است. |
| ۳. دولتی تشکیل شده و بهدنبال نوعی از ملت و در جستوجوی مدلی مخصوصبهخود از ملت است. |
حالات سهگانه فوق بسیار با یکدیگر متفاوتاند که میتوان در تاریخ ایران از مشروطه تاکنون مشاهده کرد. تا پیشاز رضاشاه، جامعه در یک وضعیت آنمیک و آشوب قرار داشت. در آن دوران، دولت با تعریف مشخصی از ملت وجود داشت. در دوران پهلوی اول و دوم، دولتسازی و نهادسازی مدرن آغاز شد و دولت جدید در جستوجوی ملتی خاص بود؛ ازاینرو، آموزشوپرورش، دانشگاه، دستگاه قضایی جدید و نهادهای امنیتی و فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایجاد کرد، اما رویکرد و سیاستهای بالا به پایین برای دولتسازی و فقدان یکپارچگی و برتری اقلیت بر اکثریت در جامعه سیاسی ایرانْ مانع موفقیت آن سبک نوین از دولتسازی و درنتیجه شکاف و فروپاشی دولت شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، حالت نخست- یعنی اینکه ملتْ دولتی را برای خود به وجود آورد- به منصه ظهور رسید و بهاینترتیب، شاهد ترمیم موقت شکاف میان حاکمیت و جامعه در ابتدای انقلاب بودیم، چراکه مشارکت، محبوبیت، مقبولیت، اجماع و یکپارچگی و نگاه برابر میان دولت و ملت، عامل مهمی در غیرفعال شدن شکاف دولت-ملت شد. اما متأسفانه بهمرور زمان سیاست نامتقارن و رویکرد بالا به پایین در حکومت جدید همچون سبقه تاریخی حکومتهای مدرن ایران اتفاق افتاد، بهگونهای که هماکنون نیز موضع غالب، رایج و مسلط در میان مسئولان، سیاست بالا به پایین است یا حداقل تمایل به این نگرش دارند و لذا کمتر شاهد خواستهها و منیتهای جامعه و ملت هستند. بنابراین، دو رویکرد یا سناریوی کلی برای مسئولان و سیاستگذاران فعلی قابل انتخاب است:
- الگو قرار دادن مدل ابتدای انقلاب یعنی اتخاذ سیاست متقارن و برابری جامعه و حاکمیت ازطریق نهادسازیهای اجتماعی، وجود طبقه متوسط قوی جامعه مدنی، نخبگان سیاسی، نخبگان اقتصادی و… که ترمیم شکاف را فراهم خواهد ساخت؛
- یا مسیر دولتسازی دوران پهلوی را تکرار کنند و بهدنبال ایجاد ملتی خاص مطابق با آنچه خود میخواهند باشند که بیتردید شکاف و فاصله میان آن دو به بحرانی نابخشودنی خواهد انجامید.
برایناساس، به نظر میرسد مهمترین شکاف موجود در کشور شکاف میان حاکمیت و مردم است و مهمترین رویکرد اتخاذی نیز بر پایه کارآمدی در همه ابعاد نظام میباشد که کاملاً وابسته به وحدت در سازمان سیاسی ایران با راهبرد «وحدت در بالا و کثرت در پایین» خواهد بود. بیتردید بدون کاهش شکاف دولت و ملت با توجه به رویکرد بیانشده، پرداختن به دیگر شکافها و دوقطبیها بیمعنا خواهد بود. با این مقدمه، در ادامه به بیان راهبردهای تحقق هدف مسئله پرداخته میشود.
- راهبرد اصلی: گفتمانسازی سیاسی-اجتماعی با هدف جامعهپذیری سیاسی مردم و مسئولان
طبق سناریوی انتخابی، نتیجه راهبرد باید کاهش شکاف دولت – ملت باشد. در واقع کاهش شکاف فوق، شاخص تحقق هدف راهبردی است که ماهیت آن، در ایجاد رضایتمندی و شفافیت هوشمندانه (مهمترین مؤلفه کارآمدی نظام)[۱۹] خواهد بود. اما پیشاز پرداختن به راهکارهای کلان برای تحقق راهبرد اصلی، ضروری است به راهبرد رفتاریِ حاکمیت بهعنوان تکنیک حاکمیتی پرداخته شود.
۲. راهبرد رفتاری حاکمیت (تکنیک)
بسیاری از مسائلی که باعث دوساحتی شدن جامعه میشود- که امروزه مهمترین نمونه عینی آن مسئله حجاب است- یک امر ثانوی دانسته میشود و نباید مستقیم به آن پرداخته شود؛ بلکه باید بسترهای فرهنگی جامعه را فراهم کرد؛ زیرا در این صورت، این جامعه هست که چالشها را در خود هضم میکند و مشکل را مرتفع میسازد. درواقع، دولت باید از نظریه مارپیچ سکوت بهره برد و تمام تمرکز خود را بر رسانههای جمعی و ایجاد تعادل و تعامل در جامعه قرار دهد. یعنی باید کاملاً وارد جنگ شناختی شود. به نظر میرسد اگر حاکمیت ورود مستقیم به مسئله داشته باشد با بدتر شدن وضعیت، انگ سوءمدیریت نظام ایجاد میشود، مثل قضیه گردشگری جنسی عراقیها در مشهد.
بنابراین، رویکرد رفتاری حاکمیت باید بر مبنای نظریه «سکوت رحمتمحور» باشد. درحقیقت، وقتی با جامعه هدف زیادی مواجهایم، تمام تلاشها باید برای اقناعسازی باشد و فرجاماندیشی مسئله نیز گویای آن است که باید از سکوت بهره برد تا سکوت ملی رخ ندهد؛ یعنی با سکوت رحمتمحور حاکمیت، سکوت ملی از تبوتاب اصلیاش کاسته خواهد شد. همانگونه که امام علی(ع) میفرمایند: «سکوتی که برایت وقار آورد، بهتر از سخنی است که مایه ننگ و عار باشد. سکوتی که پیامدش سلامت باشد، بهتر از نطقی است که ملامت در پی داشته باشد و سکوتی که جامه کرامت بر تو پوشاند، بهتر از سخنی است که وسیله ملامت گردد.»[۲۰] در نظریه دولت اسلامی، یکی از مهمترین اصول و ابعاد حکمرانی شایسته رحمتمحوری قلمداد میشود که بهمثابه یک اصل و قاعده کمتر به آن توجه شده است. در جامعۀ اسلامی نیز رابطه مؤمنان با یکدیگر و با غیرمؤمنان و رابطه حاکم با مؤمنان و غیرمؤمنان باید مبتنیبر اصل رحمت باشد، به این معنا که تأمین مصلحت همراه با عطوفت و مهرورزی باشد. لزوم رعایت این اصل ازسوی حاکمان و زمامداران مسلمان، در حوزههای گوناگون تقنین، اجرا و قضا امری است که همه پذیرفتهاند؛ اما اینکه رحمتمحوری از چه راههایی محقق میشود نیازمند تعیین شاخصهایی است. این شاخصها که میزان پایبندی حکومت به رحمتمحوری را نشان میدهند و سنگ محکی برای حکومت هستند عبارتاند از: ۱. رأفت و مهربانی با عموم مردم؛ ۲. مدارا و بردباری؛ ۳. تساهل و تسامح؛ ۴. عفو و گذشت از خطای مردم؛ ۵. رسیدگی ویژه به اقشار آسیبپذیر؛ ۶. اصل ستر؛ ۷. مراعات مردم ضعیف در امور جمعی.[۲۱]
بهطور کلی، حاکمیت از دیدگاه اسلام سه عنصر دارد که شامل ۱. قدرت، ۲. لزوم تأمین مصالح عمومی و ۳. لزوم رفتار مهربانانه و مشفقانه با مردم میشود؛ فقدان هریک از این عناصر سهگانه حاکمیت در اندیشه اسلامی، آثاری را در پی دارد، چنانکه نداشتن رفتار مشفقانه با مردم سبب انعزال حاکم اسلامی میشود. بنابراین، اگر در کنار مفهوم «قدرت برتر فرمانروایی»، مفهوم شفقت و رحمت وجود نداشته باشد، نهتنها حاکمیت شایسته اسلامی بروز نخواهد یافت، بلکه بهسوی انعزال پیش خواهد رفت.[۲۲] حال پرسش این است که در این مقطع، رویکرد مشفقانه دولت چگونه باید باشد؟ به نظر میرسد برای آنکه جامعه وارد نظریه «سکوت ملی» نشود باید از «نظریه سکوت رحمتمحوری» استفاده کرد. سکوت باعث میشود مردم باور کنند که حاکمیت قصد رأفت دارد. باید در افکار عمومی این را جا انداخت که حاکمیت از باب رأفت سکوت را برگزیده نه کوتاهآمدن. این همان ایفای قدرت نرم است. در این صورت هرچه بر کارآمدی نظام افزوده شود، همراهی و همبستگی ملی بیشتر میشود، درنتیجه اعتماد عمومی افزایش مییابد و حاکمیت راحتتر میتواند جامعه را با خود همراه سازد و از تضاد و دوگانگی از یکسو و شیوع سندروم جینوسی (بیتفاوتی) از سوی دیگر جلوگیری کند. دراینخصوص، قوه قضائیه هم باید برای اقناع افکار عمومی اقدام کند؛ بهعنوان مثال، در دوگانگیِ جرمانگاری حجاب و بدحجابی، صدور حکم و اجرای آن به شکل فوری، صرفاً برای اقناع افکار عمومی و متعاقب آن آرامسازی فضای جامعه، ازنظر کاهش جرم، دستاورد کمی دارد و در عوض، هزینههای سنگینی را در حوزه جهانی به نظام عدالت کیفری تحمیل میکند و غالباً اصول قراردادی حقوق کیفری مانند تناسب جرم و مجازات را نقض میکند.[۲۳]
به نظر میرسد وضعیت پیشآمده در اغتشاشات ۱۴۰۱ را میتوان به فال نیک گرفت و از این فرصت برای مقابله با سکوت ملی استفاده کرد. طبق نظریه مارپیچ سکوت، افرادی که معتقدند دیدگاه اقلیت درباره یک موضوع عمومی دارند در پس زمینهای باقی میمانند که ارتباطات آنها محدود میشود؛ کسانی که معتقدند دیدگاه اکثریت دارند بیشتر تشویق به سخن گفتن میشوند.[۲۴]
در جامعه ایرانی نیز وقتی جریانی به جنبش تبدیل میشود در کوتاهمدت بهترین راهبرد بهکارگیری کنش عاطفی است و احساسات در جامعه زمانی حاکم میشود که تبعیض رخ ندهد و همه بهطور یکسان در واقعه حاضر باشند. حاکمیت میتواند با برنامههای حمایتی خود، از کنشهای عاطفی بهره برد، فضای گفتمانی ایجاد کند و مشارکت مردمی را افزایش دهد. بدینترتیب، مارپیچ سکوت در ایران جریان نخواهد داشت و حتی در آینده شاهد تبدیل شدن هیچ جریانی به جنبش نخواهیم بود.
۳. راهکارهای کلان تحقق راهبرد
در زیر نقشه راه کلی ارائه میشود:
الف) کوتاه مدت
- حل برخی مشکلات ملموس خدماتی و زودبازده با ایجاد کمیته همکاری بینبخشی
بخشی از مشکلات کشور در حوزه اصلاح قوانین مثل اجراسازی اصل هشتم قانون اساسی، قانون اعتراضات، مسئله مهاجران افغانستانی، برنامههای حمایتی از گروهها و خانوادههای آسیبپذیر، حمایت از کسبوکارهای خرد، مسئله بورس، مدیریت انرژی و منابع آب و اراضی، محیطزیست، فیلترینگ، حملونقل عمومی، ترافیک، قیمت خودرو و بنزین، قیمت نان، مدیریت شهری، بازیافت، سیاستهای پولی-مالی و ارزی، مسائل مرزی، بیمه تأمین اجتماعی و سلامت، صدور مجوزها، اتخاذ تایملاین در برنامههای مسئولان بهویژه استانداران و شهرداران و … ناشی از نبود روحیه همکاری و گفتوگو برای حل مسئله است. این امور با یک کمیته یا گروه جهادی در سطح فراسازمانی انجامپذیر است. بیتردید پاسخگویی منطقی و معقول درباره آسیبهای اقتصادی مهم مثل بورس، بانکها، مشکلات صندوقهای بازنشستگی، مؤسسات مالی و … میتواند کمک شایانی به وفاق کند. بهکارگیری روش PDIA یا روش ارزشیابی CIPP میتواند این کمیته یا ستاد را به موفقیت برساند.
تبصره: توجه جدی به جریانهای افراطی در بدنه حاکمیت؛ برخی از افراد تندرو در مجلس و سایر ارگانهای نظام، به خیال خود دست به افشاگری میزنند غافل از آنکه عمده مطالب بدون مستند آنان نهتنها چاره کار نبوده، بلکه شدیداً بر شکاف میان حاکمیت و مردم تأثیرگذار است.
- ایجاد شبکه راهبرد گفتمان در رسانه ملی با محوریت منافع ملی
برساختی بودن و درنتیجه اکتشافی بودن وفاق ملی، طبق تعریف ما، خود عاملی در ایجاد نظریههای موافق و مخالف در مسائل گوناگون میشود که راهکار اصلی آن تبیین مسائل با ترویج فرهنگ گفتمان در سطح وسیع است؛ ازاینرو، هدف این شبکه ایجاد گفتمان در جامعه، جهاد تبیین، دعوت از سلایق مختلف در چارچوبی مشخص، دخالتدادن مردم بهویژه نخبگان در مسئله، ارائه راهبردها و… با برنامههایی همچون میدان در حل مسائل، تبیین پژوهشهای راهبردی و کاربردی مراکز مختلف، تشویق نخبگان به مشارکت، فضایی برای اعتراضات و نقدها، ارتقای سطح آگاهی مردم از پیامدهای مثبت همگرایی و تبعات منفی اختلال در انسجام ملی، نهادینهسازی اجماعمحوری درباره منافع مشترک و رفع سوءظنها و شکلدهی به زندگی مسالمتآمیز و صلحآمیز با دفاع از حقوق یکدیگر در میان مردم جامعه، از هر قوم و مذهبی و… است. همچنین این شبکه میتواند شکاف میان ایرانیت و اسلامیت را با تأکید بر اسطورههای ملی و دینی رفع کند. ایجاد گفتوگوی مسالمتآمیز و بدون تکفیر و تضاد هدف این شبکه است؛ مثل الگوی هایدپارک لندن. از دیگر وظایف آن:
- برگزاری نشستهای آزاد با حضور مسئولان برای شنیدن و پاسخگویی به سؤالات و دغدغههای عمومی و ایجاد گفتوگوهای مستقیم؛
- تولید برنامههای مختلف برای کاهش قانونگریزی ملت؛
- رشد مطبوعات، موسیقی و پوششهای محلی در ارتقای خردهفرهنگهای کشور در رسانهها؛
- تشکیل کمپینهای سبک زندگی و مهارتهای زندگی در کشور ازسوی رسانهها و تنظیم ارتباط بازیگران این حوزه و …؛
- تقویت روحیه انضباط اجتماعی و مسئولیت اجتماعی در بین مردم با تولید فیلم و …؛
- استفاده از گروههای متوسط بهویژه مذهبیها برای فرهنگسازی بسیاری از مسائل معطوف به جامعه همچون ترافیک، حفظ منابع و انرژی، همیاری اجتماعی و …؛
- استفاده از راهبرد تهاجمی در مقابله با رسانههای معاند و ارائه طرحهای پیش دستانه در این زمینه.
تبصره: ارزیابی وضعیت مسئله با انجام تحقیقات جامع برای شناخت دقیق شکاف دولت و ملت بهویژه مسائل مرتبط با سرمایه اجتماعی اعم از رضایتمندی، امید، اعتماد، مقبولیت، مشروعیت در هر سال ضروری است.
ب) میانمدت
- شفافیت و نظارت هوشمندانه در کنار اجماعسازی حداکثری در تحقق احساس کارآمدی
برخی از تصمیمات در سالهای گذشته به مسئله ریاکاری و دروغ سیستماتیک دامن زده[۲۵] که ریشه اصلی احساس ناکارآمدی و بیاعتمادی عمومی است. به کار بردن راهبرد شفافیت و نظارت هوشمندانه چاره کار است. اما شایان دقت است که لازم نیست مردم همهچیز را بدانند، اما آنچه گفته میشود باید صحیح باشد و حیله در آن راه نیابد. ازجمله راهکارها چنین است:
- رتبهبندی، ارتقا و تشویق مدیران، کارکنان و نهادها بر اساس رضایت سنجشپذیر و مستندِ مردم و ذینفعان؛ باید یکی از عوامل مهم رشد اداری، حل مسئله مردم و جلب رضایت آنها تعریف شود. اینگونه ارزیابی بهآسانی قابل اجراست. برای این امر ایجاد بسترهای رسمی برای طرح شکایات و ارائه راهحلهای سازنده ازسوی مردم ضروری است؛
- توانمندسازی نهادهای مدنی؛ روند ثبت و فعالیت سازمانهای غیردولتی و ارائه حمایتهای مالی و قانونی به آنها تسهیل شود؛
- نتیجهمحوری بهجای عملکردمحوری بر اساس نتایج؛ مدیران و نهادها بهجای گزارش عملکرد باید تحقق اهداف و نتایج عینی را گزارش دهند و باید آن با تأیید نهادهای ناظر باشد؛
- شفافیت فرایندها، تصمیمات و اقدامات اداری (غیر از موارد طبقهبندیشده)؛ راهکار عملی این است که هرگاه مردم، خبرنگاران و نهادهای ناظر از نهاد یا مدیری اطلاعات، مصوبات و دلایل تصمیمات و اقدامات را بخواهند، موظف به پاسخگویی و ارائه گزارش باشند؛
- مسئولیت در قبال وعدهها و ایجاد ظرفیت پیگیری قانونی، نظارتی و قضایی وعدهها (تبلیغی، انتخاباتی و …)؛ باید برای نظارت، مطالبه و پیگیری تحقق وعدهها سازوکارهای حقوقی و قانونی اندیشیده شود. تأسیس دادگاه اساسی و پیگیری قضایی این امر نیز میتواند مؤثر باشد؛
- گزارشدهی عمومی؛ گزارشهای دورهای از نتایج اقدامات به عموم مردم برای حفظ شفافیت و اعتماد ارائه شود. نخبگان باید بتوانند به تحلیل و نقد گزارشها در رسانه بپردازند.
همچنین، تقویت پیامدهایی نظیر عذرخواهی، استعفا و برخورد قانونی با مدیران مقصر یا خاطی بهصورت علنی؛ عذرخواهی یا استعفای مسئولان و مدیران بهعلت ناتوانی در حل مشکلات، بر آرامش مردم تأثیر بسزایی دارد.
- اصلاح فرهنگ تضاد در جامعه؛ در این زمینه بر دو محور میتوان تأکید کرد: ۱. تضعیف افراطگرایی و اقلیتگرایی در شیعه و سنی با محوریت تکفیر؛ ۲. حل مسئله یا احساس مسئلگی توسعهنیافتگی مناطق حاشیهای کشور.
ج) بلندمدت
- رشد فرهنگ تعامل در کنار مقابله با فرهنگ استبدادزدگی ایرانیان برای تقویت مداراگرایی و افزایش تابآوری رفتاری در بستر جامعه؛
- تحقق پیششرطهای کارآمدی در پنج اصل مهم شامل اجماعسازی حداکثری میان مردم، اندیشمندان و حکمرانان؛ گذار از مدیریت فردی به مدیریت سیستمی؛ حاکمیت نگرش علمی بر شیوه حکمرانی و کشورداری؛ حاکمیت فرهنگ کاربردی بر جامعه علمی و برساختن و تربیت سوژه متعهد که گرانیگاه کسب آن نیز اهتمام دوباره و ویژه به حوزه گزینش کارگزاران نظام است.
جمع بندی
از دهه هفتاد به اینسو، شاهد کاهشی شدن وفاق ملی بهعنوان یکی از مهمترین اصول امنیت ملی بودیم که ماحصل آن افزایش شکافها و دوقطبیهای مختلف در جامعه بوده است. بررسیها نشان میدهد شکاف میان حاکمیت و مردم، مهمترین و اولویتدارترین مسئله میان انواع دوساحتیهای موجود در کشور است و بدون پرداختن و حل این شکاف، پرداختن به سایر دوقطبیها بیمعنا خواهد بود. پیشبینی میشود هرچه از شکاف دولت و مردم کاسته شود بر تقویت وفاق ملی در جامعه افزوده میشود. ارزیابی دیدگاههای نخبگان و تحلیل راهبردهای مطرحشده در تحقیقات بیانگر استفاده از استراتژی تدافعی (WT) با هدف مقابله با نقاط ضعف و تهدیدهاست و حاکمیت نیز از منظر عاملیت و هستیشناسی باید از مدل استراتژیک (یعنی «وحدت در بالا و کثرت در پایین») بهره برد. برای دستیابی به این هدف، در گام اول، نظام اجرایی جمهوری اسلامی میتواند از پیشنهادهای زیر استفاده کند:
- بهکارگیری نظریه سکوت رحمتمحور و تلاش برای اقناعسازی جامعه در مسائلی که مستقیماً به مردم مرتبط است؛
- توجه جدی به سیاسیون تندرو؛ جلوگیری از اقدامات بدون مستند و خارج از چارچوب. بهعنوان مثال، بسیاری از مسئولان کشوری یا دارای تابعیت خارجی هستند یا اعضای خانواده آنها در کشورهای غربی ساکناند. در این برهه از زمان، دشمنی با اشخاصی همچون آقای ظریف میتواند چالشهای مختلف امنیتی ایجاد و جامعه را وارد مقوله مهم دوساحتی کند؛
- راهاندازی شبکه راهبرد گفتمان در رسانه ملی؛ از این طریق هم میتوان تا حدودی بر افکار عمومی حاکم شد و جامعه نخبگانیِ گروه متوسط جامعه را تقویت کرد؛
- ایجاد کمیتهای فراملی با رویکرد سیستمی؛ با شناسایی اولویتها و موارد زودبازده از چالشها و مشکلاتی که مردم با آن سروکار دارند، همچون مسئله بنزین، خاموشیها، فیلترینگ، ارزیابی مسئولان و بوروکراسی فشل اداری و …؛ حل این چالشها با جهاد تبیین میتواند بسیاری از شکافها را کاهش دهد؛
- اقناعسازی جامعه مذهبی و گروههای همراه نظام در ایجاد فرهنگسازی مسائل در جامعه؛ بهعنوان مثال، خانوادههای مذهبی از حملونقل عمومی بهره برند یا در مدیریت انرژی و منابع پیشقدم باشند. حضور این قشر، بهعنوان الگوی اجتماعی، میتواند بر وفاق ملی با محوریت منافع ملی یاری رساند.
منابع و پاورقی
[۱]. عبدالله خانی، علی (۱۳۹۲). بنیانهای امنیت ملی جمهوی اسلامی ایران. تهران. مؤسسه ابرار معاصر، ص ۲۶.
[۲]. همان، ص ۳۵.
[۳]. جلالی پور، حمیدرضا (۱۳۷۲). کردستان: علل تداوم بحران آن پساز پیروزی انقلاب اسلامی. تهران. انتشارات وزارت امور خارجه، ص ۷۹.
.[۴] عمویی، حامد و ساعی، احمد (۱۳۹۲). تأثیر توسعه سرمایه اجتماعی بر ارتقای انسجام اجتماعی و ملی. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال نهم، شماره ۲۴.
[۵]. یادداشت رضا رئیسی (۲۸/۷/۱۴۰۳). پایگاه اطلاعرسانی و خبری جماران. کدخبر ۱۶۴۷۰۸۵.
[۶]. مصاحبه محمود سریع القلم با تلویزیون اینترنتی اکوایران. 7z0https://www.aparat.com/v/emlr
[۷]. بشیریه، حسین. آموزش دانش سیاسی، مبانی علم سیاست نظری. تهران، انتشارات نگاه معاصر، ص ۲۸.
[۸]. Common, Richard K. (2011). BARRIERS TO DEVELOPING ‘LEADERSHIP’ IN THE SULTANATE OF OMAN, International Journal of Leadership Studies, p. 217.
[۹]. دیده شود: پژوهش «واکاوی جامع وحدت و انسجام ملی؛ بهمثابه پاشنه آشیل نظام» (۱۴۰۳). انجامشده در مرکز پژوهشی مبنا.
[۱۰]. طبق جدول استراتژی SWOT، در استراتژی تدافعی (WT)، سازمانهای متولی موظف به مبارزه با نقاط ضعف و تهدیدها هستند. بهطور کلی، میتوان این رویکرد را در مقابل رویکرد تهاجمی (SO)، تعریف کرد. منظور از رویکرد تهاجمی، استفاده حداکثری از قوتها و فرصتها برای رسیدن به هدف راهبردی است.
[۱۱]. موثقی، سیداحمد (۱۳۷۵). استراتژی وحدت در اندیشه سیاسی اسلام. تهران. دفتر تبلیغات اسلامی، ص ۲۹.
[۱۲]. قاضی زاده، کاظم (۱۳۷۶). انگاره مطلوب وحدت در سیره امام خمینی(ره)، مجموعه مقالات کنگره بینالمللی امام خمینی و احیای تفکر دینی. تهران. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). صص ۳۸۲-۳۶۹.
[۱۳]. موثقی، سیداحمد (۱۳۷۵). استراتژی وحدت در اندیشه سیاسی اسلام. تهران. دفتر تبلیغات اسلامی، ص ۳۰.
[۱۴]. سلیمانی، سلیمان (۱۳۸۷). اتحاد ملی و انسجام اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره). پایاننامه کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلام. پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، صص ۱۳-۱۱.
[۱۵]. موثقی، سیداحمد (۱۳۷۵). استراتژی وحدت در اندیشه سیاسی اسلام. تهران. دفتر تبلیغات اسلامی، ص ۲۹.
[۱۶]. دراینباره نک به: پژوهشِ «واکاوی جامع وحدت و انسجام ملی؛ بهمثابه پاشنه آشیل نظام» (۱۴۰۳). انجامشده در مرکز پژوهشی مبنا.
[۱۷]. سلطانی، علیرضا (تابستان ۱۳۹۱). نفت و فرایند دولت-ملتسازی در ایران. فصلنامه سیاست، شماره ۲۲، ص ۹۶.
[۱۸]. قوام، سید عبدالعلی و زرگر، افشین (زمستان ۱۳۸۷). فهم دولت-ملت در نظریههای روابط بینالملل. دانشنامه حقوق و سیاست، شماره ۱۰، ص ۶۱.
[۱۹]. نک به: میرتبار، سیدمرتضی و همکاران (۱۴۰۰). کارآمدی نظام. قم. مکث اندیشه.
[۲۰]. غررالحکم، حدیث های ۵۸۶۷، ۵۸۶۵ و ۵۸۶۶.
[۲۱]. ارسطا، محمدجواد و دشتی، محمدتقی (۱۴۰۰). نظریه دولت اسلامی. قم. مکث اندیشه، صص ۳۲۱-۳۲۰.
[۲۲]. ارسطا، محمدجواد، حبیب نژاد، سید احمد (۱۳۹۴). اصل رحمت در حکمرانی از منظر قرآن. نشریه قرآن، فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره ۳، ص ۱۹۱.
[۲۳]. قربانی، ابراهیم و همکاران (۱۴۰۰). جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دستاندرکاران نظام عدالت کیفری. نشریه تعالی حقوق، سال هفتم، شماره ۱، ص ۲۴.
[۲۴]. West, Richard; Turner, Lynn H. (2010). Introducing Communication Theory: Analysis and Applicatinon. New York: McGraw Hill. p. ۴۱۱.
[۲۵]. حادثه متروپل، واکسن کرونا، سرعت اینترنت، کنترل قیمتها و …؛ ظاهراً چون دروغگویی در سیستم نظام حقوقی ایران جرم نیست، دروغگویی سیستماتیک در مسئولان به امری عادی تبدیل شده است.
