تعداد کلمات:۱۴۸۰ کلمه/ تخمین زمان مطالعه: ۸ دقیقه
نویسنده: پروانه بیاتی
در گفتمان سیاستگذاری معاصر، گذار از نگاه تک بعدی به شاخصهای پولی و حرکت بهسوی تحلیلهای چندبعدی توسعه به ضرورتی ساختاری تبدیل شده است. برای سالهای متمادی ارزیابی سلامت یک سیستم اقتصادی صرفاً از مسیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یا تراز پرداختها صورت میگرفت اما واقعیتهای نوین نشان میدهند که عملکرد یک اقتصاد ملی را باید در میزان توانمندسازی زیست اجتماعی و ساخت پایداری نهادی آن جستجو کرد. بر پایه گزارش مرداد ماه ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران پیرامون «شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور»، امکان خوانش دقیقتری از نسبت میان متغیرهای کلان و متغیرهای جامعهشناختی فراهم شده است. پرسش محوری سیاستگذار امروز این نیست که حجم اقتصاد در مقیاس اسمی چه تغییراتی کرده است، بلکه پرسش اساسی این است که این متغیرها چگونه بستر لازم برای پایداری زیست اجتماعی، افق برنامهریزی خانوار و سازگاری ساختاری را در مواجهه با عدم قطعیتها فراهم میآورند. در این چارچوب مفهوم تابآوری اجتماعی بهعنوان ظرفیت یک جامعه برای حفظ پایداری، بازتولید کارکردها و انطباق پویا، مستقیماً بر ستون فقرات اقتصاد مولد متکی است.
برای تدوین یک نقشه راه علمی و واقعبینانه میتوان ارتباط میان متغیرهای گزارش مرکز آمار و تابآوری اجتماعی را در یک مدل تعلیمی سهسطحی صورتبندی کرد. این مدل از سطح کلان پایداری زیرساختی و تشکیل سرمایه آغاز میشود، به سطح میانی تنوعبخشی تولید و کشش بازار کار میرسد و سرانجام در سطح خرد قابلیتهای انسانی و رفاه برنامهپذیر خانوار تجلی مییابد. هر سطح بر سطح دیگر تکیه دارد و تنها هماهنگی میان آنها است که تابآوری را از سطح مفهومی به واقعیت قابل لمس تبدیل میکند.
در سطح کلان انباشت داراییهای سرمایهای و افقگشایی توسعه اهمیت بنیادین دارد. در ادبیات اقتصاد نهادگرا، پایداری یک نظام اقتصادی به کیفیت داراییهای بنیادین آن وابسته است. نورث[۱] (۱۹۹۰) تأکید میکند که ساختار نهادی و قواعد بازی اقتصادی، افق زمانی کنشگران را تعیین میکنند. زمانی که انباشت داراییهای مولد استمرار مییابد، جامعه پیام روشنی از قابلیت پیشبینیپذیری دریافت میکند. بر اساس دادههای حسابهای ملی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۳ رقمی معادل ۲۷۹۸٫۴ هزار میلیارد ریال با رشد منفی ۳٫۵ درصد ثبت شده است. این شاخص در بخش ماشینآلات به ۱۳۴۷٫۷ هزار میلیارد ریال با نرخ رشد منفی ۱٫۳ درصد و در بخش ساختمان به ۱۴۵۰٫۷ هزار میلیارد ریال با نرخ رشد منفی ۵٫۴ درصد میرسد. از منظر جامعهشناسی ساختاری، سرمایهگذاری تنها یک تصمیم مالی برای بازدهی کوتاهمدت نیست. تشکیل سرمایه ثابت در ماشینآلات و زیرساخت، پیونددهنده زمان حال به آینده است. اقتصاد مولد بدون تزریق مداوم منابع به زیرساختها و فناوریهای جدید قادر به تولید بازدههای فزاینده نخواهد بود. سیاستگذاری معطوف به تابآوری، انباشت سرمایه را ابزاری حیاتی برای جلوگیری از فرسودگی توان تولیدی و پایهای برای بازآفرینی ظرفیتهای سرزمینی تعریف میکند.
در سطح میانی تنوعبخشی ساختاری و توزیع بخشی اشتغال نقش تعیینکنندهای ایفا میکند. یک سیستم پیچیده زمانی در برابر تکانهها پایدار میماند که از اصل تنوع و افزونگی کارکردی بهرهمند باشد. شومپیتر[۲] (۱۹۴۲) پویایی اقتصاد را در فرایند بازآرایی مداوم منابع، نوآوری و خلق مسیرهای تازه ارزشآفرینی میداند. تک محصولی بودن یا وابستگی به یک منبع مشخص درآمدی، آسیبپذیری ساختاری را افزایش میدهد. دادههای بهروزشده شاخصهای کلان در حوزه بازار کار حاکی از ویژگیهای قابل توجهی در ساختار اشتغال کشور است. در سال ۱۴۰۴ بخش خدمات ۵۳٫۲ درصد، بخش صنعت ۳۲٫۸ درصد و بخش کشاورزی ۱۳٫۹ درصد اشتغال را به خود اختصاص دادهاند. در بهار ۱۴۰۵ نیز سهم خدمات به ۵۳٫۸ درصد، صنعت به ۳۱ درصد و کشاورزی به ۱۵٫۱ درصد رسیده است. این توزیع بخشی نشان میدهد که بخش خدمات با سهمی بیش از ۵۳ درصد، محور اصلی جذب نیروی کار است اما حفظ تابآوری در سطح میانی مستلزم ایجاد توازن پویا میان ارزشافزوده صنعتی و پایداری زیستمحیطی کشاورزی است. صنعتیشدن عمیق و مبتنی بر فناوری، بنیانهای اشتغال پایدار را میسازد و خدمات پیشرفته متکی به صنعت، کشش جذب دانشآموختگان را افزایش میدهد. تنوع در تولید و حضور فعال در زنجیرههای ارزش منطقهای و تجارت خارجی، اقتصاد را قادر میسازد تا شوکهای احتمالی در یک بخش را از طریق ظرفیت بخشهای دیگر تعدیل کند.
در سطح خرد رویکرد قابلیتها و ثبات معیشتی خانوار محور اصلی تابآوری اجتماعی است. سن[۳] (۱۹۹۹) در نظریه قابلیتها استدلال میکند که توسعه واقعی زمانی رخ میدهد که دامنه آزادیهای اساسی و توانمندیهای کارکردی انسانها گسترش یابد. از این دیدگاه تولید ناخالص داخلی بهخودیخود هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری میانی برای افزایش کارکردها و قابلیتهای زیستی انسانها است. در سطح خرد تابآوری اجتماعی در درون خانواده متولد میشود. اگر رشد اقتصادی و تولید ارزش در سطح کلان نتواند به درآمد قابل اتکا، امنیت شغلی و توان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت در سطح خانوار منتهی گردد، ظرفیت انطباقپذیری جامعه کاهش مییابد. توانایی خانواده در سرمایهگذاری بر روی آموزش فرزندان، مراقبتهای بهداشتی و مشارکت فعال مدنی، تابعی مستقیم از کیفیت درآمدی است که از طریق مشاغل مولد تولید میشود. دادههای تازه مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرفکننده در مرداد ۱۴۰۵ نیز اهمیت این سطح را برجسته میسازد. شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۷۰۰٫۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۳٫۴ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۹٫۰ درصد و در دوازدهماهه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۹٫۹ درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۳٫۶ درصد و برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳٫۳ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه در میان دهکهای هزینهای نیز دامنهای از ۶۷٫۶ درصد در دهک دهم تا ۷۸٫۳ درصد در دهک دوم را نشان میدهد و فاصله تورمی میان دهکها به ۱۰٫۷ واحد درصد رسیده است. این الگوها نشان میدهد که حفظ قدرت برنامهریزی خانوار و تبدیل رشد تولید به رفاه ملموس، نیازمند تقویت مستمر اقتصاد مولد بهعنوان پشتوانه ثبات معیشتی است.
تلفیق بینشهای برآمده از دادههای مرکز آمار ایران با رویکردهای نوین توسعه، نقشه راه سیاستگذار را در چهار بعد هماهنگ ترسیم میکند. سیاستگذاری انسانمحور بر فعالسازی سرمایه انسانی تمرکز دارد. بر پایه نظریه سرمایه انسانی بکر[۴] (۱۹۶۴) دانش و تخصص افراد، داراییهای اساسی یک سیستم اقتصادی هستند. سیاستگذاری باید شکاف میان نظام آموزش عالی و نیازهای زنجیره ارزش صنعتی و خدماتی را کاهش دهد. با توجه به حضور مؤثر نیروی جوان و زنان تحصیلکرده، بازتنظیم بازار کار برای جذب این پتانسیل دانشی، محرک ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید خواهد بود.
سیاستگذاری خانوارمحور بر تحکیم امنیت افق آینده تأکید میورزد. خانواده نخستین پایگاه تابآوری در برابر شوکها است. زمانی که هزینههای پایه مسکن، درمان و آموزش به شکل منطقی مدیریت شوند، توان پسانداز و بازتولید کیفیت زندگی ارتقا مییابد. دادههای تورمی مرداد ۱۴۰۵، بهویژه تفاوت میان دهکهای هزینهای، اهمیت توجه به ثبات معیشتی خانوار را دوچندان میکند. سیاستگذار با تکیه بر ابزارهای غیرتورمی و بهبود دسترسی به فرصتهای اقتصادی میتواند آرامش فکری لازم را برای برنامهریزی بلندمدت در جامعه مستقر سازد.
سیاستگذاری اقتصاد مولد بر تقویت زنجیرههای ارزش استوار است. تمرکز بر زیرساختهای پایه از قبیل حاملهای انرژی، لجستیک و شبکههای نوین ارتباطی، هزینه مبادله را کاهش میدهد و بهرهوری بنگاههای خرد و متوسط را ارتقا میبخشد. تنوعبخشی به شرکای تجاری و بهرهگیری از فرصتهای زنجیره ارزش منطقهای در کنار تسهیل واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای، مانع از افت نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات خواهد شد. اقتصاد مولد قویتر، با افزایش عرضه کالاها و خدمات و ایجاد اشتغال پایدار، بستر لازم برای تعدیل فشارهای قیمتی و حفظ قدرت خرید خانوار را فراهم میآورد.
سیاستگذاری دادهمحور نیز مدیریت بر مبنای شواهد را ممکن میسازد. انتشار منظم دادههای کلان توسط مرکز آمار ایران از جمله گزارشهای تورمی و شاخصهای قیمت مصرفکننده، فرصتی کم نظیر برای پایش مستمر سیاستها فراهم میکند. سیاستگذاری مدرن نه بر فرضیات انتزاعی، بلکه بر تحلیل دقیق سریهای زمانی، مدلسازی عدمقطعیتها و شناسایی تفاوتهای منطقهای و دهکی استوار است. نظام تصمیمگیری نیازمند مکانیزمهای بازخوردی است که اثر هر مصوبه اقتصادی را بر تابآوری و رفاه جامعه پایش کند.
تحلیل دادههای بهروزشده مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که ارتقای تابآوری اجتماعی در ایران، پروژهای مستقل از بازسازی ساختارهای اقتصادی نیست. اقتصاد مولد و تابآوری اجتماعی دو روی یک سکهاند؛ اولی ظرفیت مادی و افق عینی حرکت را میسازد و دومی انگیزه، انرژی و همبستگی لازم را برای پیشبرد توسعه پایدار تأمین میکند. سیاستگذار هوشمند با نگاهی جامع به سطوح کلان، میانی و خرد درمییابد که مدیریت شرایط جاری نیازمند تقویت پیوسته متغیرهای بنیادین است: افزایش نرخ تشکیل سرمایه در ماشینآلات و ساختمان، هدایت نیروی کار به سمت خدمات دانشی و صنایع پیشرفته، گسترش دامنه قابلیتهای انسانی و توجه به ثبات معیشتی خانوار در پرتو تحولات قیمتی. این پیوند ارگانیک متضمن عبور موفق از نااطمینانیها و تثبیت پیشرفت درونزا و متوازن خواهد بود.
منابع و پاورقی
مرکز آمار ایران. (۱۴۰۵). شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور (بهروزرسانی مرداد ۱۴۰۵). درگاه ملی آمار.
مرکز آمار ایران. (۱۴۰۵). گزارش شاخص قیمت مصرفکننده و نرخ تورم مردادماه ۱۴۰۵، به آدرس: https://utotimes.com/125026-2/
Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. National Bureau of Economic Research.
North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.
Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, socialism and democracy. Harper & Brothers.
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
[۱] North
[۲] Schumpeter
[۳] Sen
[۴] Becker
