توانمندسازی حکمرانی فضای مجازی در شرایط جنگی

خودتنظیم‌گری سکوها در شرایط بحران کافی نیست و لازم است تا ضمن تقویت نهادهای حکمرانی، ارتباط موثری میان این نهادها با سکوها پیش از بحران وجود داشته باشد

تعداد کلمات:۱۲۳۰ کلمه/ تخمین زمان مطالعه:۷دقیقه

 

مقدمه و بیان مسئله

قطع طولانی‌مدت و کامل خدمات ارتباطی، از نرم‌افزارهای کاربردی تا پیامک‌ها، در ایام اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴، یک فرضیه را برجسته کرد: لوازم اِعمال حکمرانی حتی بر شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد. در واقع در حالیکه می‌توان از فرصت باز بودن خدمات داخلی برای شناسایی عوامل حریف استفاده کرد؛ اما به این دلیل که این شبکه نیز قابل حکمرانی نیست، ناگزیر مجبور هستیم در میان‌مدت و بلندمدت آن را قطع کنیم.

در شرایط جنگ رمضان، هرچند که قطع گسترده و بلندمدت شبکه ملی اطلاعات رخ نداد؛ اما از آنجا که سکوهای داخلی به بستری برای امور مجرمانه در سطح وسیع (کلاهبرداری، فروش استارلینک، تبلیغ علیه نظام و…) تبدیل شد، فرضیه مطرح شده اثبات گشت. با قطع اینترنت بین‌الملل در ایام جنگ، کاربران قانون‌شکن از همان بسترهای داخلی برای فعالیت‌های مجرمانه بهره بردند و حجم انبوهی از محتوای مخلّ امنیت و نظم عمومی در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی شکل گرفت. این تجربه نشان داد که سکوهای داخلی در اجرای اصول اعلامی خودتنظیم‌گری[۱] ناتوانند و اوج ظرفیت آن‌ها مسدودسازی محتوا است، نه شناسایی و پاسخگو کردن کاربر خاطی. ریشه این ناتوانی در غیاب یک نظام حکمرانی توانمند و یک اکوسیستم تنظیم‌گری کارآمد است که سکوها را ملزم به همکاری با دستگاه‌های نظارتی کند.

 

پیشنهادات اجرایی

الف) استقرار نظام احراز هویت تدریجی و چندلایه

محور اصلی پیشنهادات، جایگزینی منطق «قطع طولانی‌مدت شبکه» با منطق «هویت‌گذاری برای کنترل و بازدارندگی» است. وقتی کاربر بداند که هر اقدام مجرمانه‌اش قابل ردیابی و پیگرد است، انگیزه ارتکاب جرم کاهش می‌یابد و نیاز به قطع طولانی‌مدت و سراسری شبکه (حتی شبکه بین‌الملل) از میان می‌رود.

عملیاتی‌سازی احراز هویت یک پشتوانه تجربی موفق در سطح بین‌الملل دارد که از جمله آن می‌تواند مطالعات تطبیقی حکمرانی فضای مجازی در چین و حتی برخی سطوح احراز هویت در آمریکا و اروپا[۲] را نام برد. برای تحقق این هدف، پیشنهاد می‌شود نظام احراز هویت در سه سطح طراحی شود:

  • سطح پایه (دسترسی به شبکه): احراز هویت واقعی در زمان ثبت‌نام سیم‌کارت و اتصال اینترنت خانگی، مشابه مدل تأیید حضوری مأمور پست که در برخی خدمات دولتی اجرا می‌شود. این سطح، تضمین می‌کند که هر آدرس IP به یک هویت واقعی متصل است.
  • سطح میانی (دسترسی به سکوها): الزام تمامی سامانه‌ها و سکوهای داخلی به احراز هویت کاربران (از طریق شماره تماس در صورت پیاده‌سازی سطح قبل یا از طریق کد ملی در شرایط عدم پیاده‌سازی سطح قبل)، با حفظ امکان استفاده از نام مستعار در فضای مجازی، بدین ترتیب که هویت واقعی نزد سکو نگهداری می‌شود و در صورت دستور قضایی، در اختیار مراجع ذی‌صلاح نظارتی قرار می‌گیرد.
  • سطح عملیاتی (پاسخگویی سکوها): تدوین آیین‌نامه الزام‌آور برای سکوها مبنی بر شناسایی هوشمند، مستندسازی (الصاق متن یا تصویر فعالیت مجرمانه به مشخصات فرد) و ارسال فهرست کاربران خاطی به مقام قضایی یا دستگاه‌های نظارتی در بازه‌های زمانی مشخص (به عنوان مثال روزانه برای شرایط بحرانی و هفتگی برای شرایط عادی).

 

ب) تقویت ارتباط نهادهای حکمرانی با سکوها و طراحی پروتکل شرایط بحرانی برای سکوها

خودتنظیم‌گری سکوها در شرایط بحران کافی نیست و لازم است تا ضمن تقویت نهادهای حکمرانی[۳] (از جمله ایجاد ضمانت اجرا برای مصوبات آنان)، ارتباط موثری میان این نهادها با سکوها پیش از بحران وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال تمرین‌های مشترک با سکوها برگزار شود تا در لحظه بحران، زنجیره فرمان و همکاری، از پیش آزموده شده باشد.

همچنین مرکز ملی فضای مجازی لازم است ضمن تعریف سطوح بحران و تکالیف سکو در هر سطح (از هشدار تا بحران کامل)، برای سکوهای داخلی پروتکل‌های عملیاتی مشخصی برای پیش، حین و پس از بحران تعریف کند. به عنوان مثال پروتکل عملیاتی پیش از بحران می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • تمهید و ایجاد کانال امن و سریع برای تبادل اطلاعات با مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های امنیتی؛
  • الزام به نگهداری لاگ‌های فعالیت کاربران به عنوان «ادلّه الکترونیک» برای مقام قضایی برای مدت مشخص با استانداردهای فنی تعریف‌شده (حداقل تا پایان فرایند دادرسی هر فرد).

 

ج) آموزش و ارتقای سواد دیجیتال و امنیتی شهروندان در شرایط بحران

یکی از چالش‌های جدی در بحران‌ها، ناآگاهی کاربران عادی از رفتار صحیح در فضای مجازی است. این آگاهی‌بخشی هم شامل موارد حفاظت از خود می‌شود که چگونه به دام کلاهبرداران و سایر مجرمان نیفتند و هم آن‌ها را در برابر عملیات روانی دشمن و اطلاعات جعلی تقویت می‌کند و هم شامل آگاهی نسبت به شیوه‌های جذب و جمع‌آوری اطلاعات حریف است.

 

برای رفع این چالش موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

  • تدوین بسته آموزشی «رفتار مسئولانه شهروندان سایبری در شرایط بحران» و توزیع آن از طریق پیام‌رسان‌های داخلی پیش از وقوع بحران؛
  • برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی با محوریت پیامدهای حقوقی انتشار محتوای مجرمانه، همکاری با دشمن و… به‌ویژه در قالب‌های کوتاه و قابل اشتراک‌گذاری؛
  • آموزش شناسایی اخبار جعلی و محتوای دستکاری‌شده به کاربران، با تمرکز بر گروه‌های سنی آسیب‌پذیر؛
  • آموزش شیوه‌های حفاظت از خود در برابر مجرمان سایبری.

 

د) درگاه یکپارچه برای گزارش‌دهی مردمی و پاداش‌محور بودن گزارشات مردمی

در شرایط بحران، ظرفیت نظارتی سکوها و دستگاه‌های مسئول، محدود است و نمی‌توان تمام محتوای مجرمانه و حساب‌های کاربری مجرم را از طریق ابزارهای فنی و هوشمند موجود شناسایی کرد. بهره‌گیری از ظرفیت شهروندان به‌عنوان لایه نظارتی مکمل، این مسئله را پوشش می‌دهد. اما مسائل دیگری نیز وجود دارد: مردم دقیقاً حوزه مسئولیت‌های دستگاه‌های نظارتی را نمی‌دانند، به عنوان مثال نمی‌دانند که کلاهبرداری وظیفه پلیس فتا است و موارد کلاهبرداری یا سوء استفاده را به درگاه‌های ستاد خبری سایر دستگاه‌ها گزارش می‌کنند. از طرف دیگر در شرایط موجود، یک گزارش برای چند دستگاه نظارتی ارسال می‌شود که نتیجه آن موازی‌کاری است؛ وضعیتی که در شرایط بحران، بیشتر آسیب می‌زند.

 

در این زمینه موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

  • راه‌اندازی یک سامانه گزارش‌دهی یکپارچه، ساده و در دسترس (گزینه گزارش‌دهی پیام یا حساب کاربری در پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشته باشد و آدرس اکانت این سامانه تبلیغ شود) برای اعلام محتوای مجرمانه یا مشکوک. پیشنهاد می‌شود این سامانه ذیل دبیرخانه شورای هماهنگی اطلاعات تشکیل شود و پیام‌های متناسب با مأموریت هر نهاد نظارتی را به آن نهاد انتقال دهد. این موضوع هم سردرگمی شهروندان را کاهش می‌دهد، هم اعتبار دستگاه‌های نظارتی را به واسطه هم‌افزایی، ارتقاء می‌دهد و هم از موازی‌کاری و هدررفت منابع جلوگیری می‌کند.
  • طراحی نظام تشویقی برای گزارش‌دهندگان معتبر، از جمله تخفیف در خدمات دولتی، ارائه خدمات رفاهی یا پاداش مالی برای موارد با اهمیت بالا، پیشنهاد می‌شود.
  • ایجاد تیم‌های بررسی سریع برای پردازش گزارش‌های مردمی در بازه زمانی حداکثر چهار ساعته در شرایط بحران ضروری است. در این زمینه همکاری متقابل نهادها و سکوها لازم است.
  • تضمین حفاظت از هویت گزارش‌دهنده برای تشویق مشارکت مردمی لازم است.

 

بحث و نتیجه‌گیری

تجربه جنگ اخیر نشان داد که استفاده از شبکه ملّی اطلاعات نه‌تنها مشکل محتوای مجرمانه را حل نکرد، بلکه موج گسترده‌ای از این نوع محتوا و اقدامات ضدامنیتی به خدمات داخلی گسیل شد. راه‌حل پایدار، ارتقای قدرت سایبری کشور (تقویت لوازم اِعمال حکمرانی) همچون نظام اِحراز هویت است؛ وقتی هر کاربر بداند که هویتش قابل ردیابی است، بازدارندگی بیشتر می‌شود و حتی اینترنت بین‌الملل نیز می‌تواند در شرایط بحران به صورت طولانی مدت قطع نشود. تحول حکمرانی فضای مجازی در شرایط بحرانی مستلزم چند اقدام موازی است که در این گزارش مورد تفصیل قرار گرفته‌اند./پایان

 

پاورقی

[۱] Self-regulation: منظور اصولی است که خود سکو در صفحه شرایط (terms of service) مطرح می‌کند.

[۲] برای نمونه گزارش «احراز سن؛ روش‌ها، چالش‌های کلیدی و اصول راهبردی» موسسه Digital Trust and Safety Partnership (DTSP) است که مورد توافق سکوهای مطرح آمریکایی قرار گرفته است. پیوند مطالعه این گزارش: https://zaviehmag.ir/?p=19562.

[۳] شامل سیاست‌گذار کلان که شورای عالی فضای مجازی است، سیاستگذار بخشی که کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی هستند و تنظیم‌گران بخشی.

این مقاله را به اشتراک بگذارید