تعداد کلمات: ۸۴۰ کلمه/ تخمین زمان مطالعه: ۵ دقیقه
نویسنده: حامد بلالی
رهبر انقلاب در دیدار با مسئولین بارها از واژهی حکمرانی فضای مجازی استفاده کردهاند. به طور نمونه ایشان در نخستین دیدار با دولت فعلی فرمودند: «آنچه مهم است این است که در فضای مجازی، حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد؛ اینکه بنده گاهی گفتهام فضای مجازی رها و ول است، به خاطر این است. حکمرانی بر اساس قانون؛ اگر قانونی ندارید، قانون را به وجود بیاورید و بر اساس آن قانون، زمام کار را به دست بگیرید.» اما فرق حاکم و حکمران چیست؟ کدام یک اهمیت بیشتری دارد و چرا تمرکز مقام معظم رهبری بر روی حکمرانیست؟ برای پاسخ لازم است ابتدا این دو واژه را واکاوی کنیم.
حاکمان کسانی هستند که بطور قانونی موظف به حکومت بر محکومعلیه خود شدهاند ولی آنها لزوما حکمران هم نیستند، زیرا حکمران به کسی اطلاق میشود که بتواند سیاستها و قوانین مدنظرش را در حیطهی حکمرانی خود پیاده کند. از این توضیحات روشن شد که ممکن است شخصی بطور قانونی حاکم باشد، اما بدنهی تحت نظرش از یک عنصر خارجی تبعیت کنند.
با نگاهی گذرا به فضای مجازی کشور، میتوان تفاوت این دو مقوله را به خوبی درک کرد. به نظر میرسد حاکمان فضای مجازی کشور یعنی دولت و شورای عالی فضای مجازی، تاکنون در رابطه با شبکههای اجتماعی خارجی بیش از یک پوستهی مدیریتی از خود به نمایش نگذاشتهاند و تقریبا عنان حکمرانی را به آن سوی مرزها و مشخصا چهار شرکت متا (اینستاگرام، واتساپ، فیسبوک)، گوگل (یوتیوب، موتور جستجو، اندروید)، ایکس و تلگرام واگذار کردهاند. جهت اثبات این مدعا، چند مورد از علائم حکمرانی در فضای مجازی ذکر شده و به مصداق یابی آن در اوضاع کنونی کشور پرداخته خواهد شد.
بیان شد که اولین نشانهی حکمرانی، اجرای سیاستهای کلی حکمران میباشد اما متأسفانه نه تنها هیچ نوع مدیریتی از جانب حکومت ایران بر شبکههای اجتماعی خارجی وجود ندارد، بلکه حتی در صورت بروز تخلف از سوی این پلتفرمها نیز، هیچ سازوکار قانونی مشخصی برای اعمال نظارت یا استیضاح مدیران آنها وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از کشورها، شرکتهای ارائهدهندهی این خدمات را موظف به رعایت قوانین داخلی خود کرده و در موارد نقض مقررات، تنبیههایی از جمله جریمههای مالی سنگین را اعمال میکنند. به عنوان مثال چندی پیش دیوان دادگستری اتحادیه اروپا گوگل را برای سوءاستفاده از تسلط بر بازار، ۴/۲ میلیارد دلار جریمه کرد. در برزیل پس از فیلتر سفت و سخت سکوی ایکس، ایلان ماسک مجبور به عقب نشینی و پذیرش قوانین آنها شد. فرانسه، حکمران دیگریست که پاول دروف مدیر عامل تلگرام را بخاطر تن ندادن به سیاست هایش زندانی میکند. روسیه، چین، آمریکا و… دیگر نمونه های اعمال حکمرانی در فضای مجازی هستند.
اما دومین علامت صحت حکمرانی این است که حکومت بتواند امنیت روانی و جانی مردمش را در فضای سایبر حفظ کند. این مورد نیز، مصداق عملی در نرمافزارهای خارجی ندارد چراکه در باب نقض امنیت روانی، روزانه شاهد پمپاژ اطلاعات ناامید کننده، اخبار دروغ، شبهات، آمار غیرمعتبر و… بخصوص در میان قشر جوان و نوجوان هستیم که هر از چند گاهی نیز بطور سازمانیافته بر روی یک موضوع متمرکز شده و منجر به شورش در کشور میشوند. اغتشاشات چهارصدویک مثال مشهودی برای این مدعاست. رهبر انقلاب نیز این نکته را بدین نحو گوشزد نمودهاند: «مسئلهی امنیت روانی مهم است. مسئولان کشور همچنان که موظفند امنیت کوچه و بازار، امنیت مرز و امنیت خانههای مردم را حفظ کنند، امنیت روانی مردم را نیز باید حفظ کنند. ۴۰۳/۰۸/۰۶»
اما امنیت جانی مردم نیز گاها با این سکوها به خطر میافتد؛ چرا که این شبکهها با اعمال فیلترینگ حبابی (شادوبن)، آنقدر اطلاعات غلط و منزجر کننده به مخاطب القاء میکنند که او تبدیل به یک بمب نفرت شده و در نتیجه بیاختیار دست به اقدام علیه امنیت ملی میزند. به عنوان مثال مجیدرضا رهنورد قاتل دو بسیجی، قبل از اعدام صراحتاً به اثرپذیریاش از اینستاگرام اشاره میکند.
علاوه بر اینها، یک حکمران هیچ وقت اجازه نمیدهد هنجار و شخصیت های ملی-مذهبی مورد قبولش مورد هتک و حذف واقع شوند. وقتی شاهد انواع بی احترامی و تمسخرها به این نوع خطوط قرمز آن هم بطور روزانه هستیم، یعنی مولفهی بعدی حکمرانی را هم به دشمن تقدیم کردهایم. برای نمونه حذف تصاویر شهدای مقاومت از جمله حاج قاسم و سیدحسن، توهین به امام و رهبری، القاء شبهات علیه انقلاب و دین، سانسور اجتماعات مذهبی مثل اربعین و… تنها چند نمونه از سری موارد له شدن این معیار زیر چرخ ترک فعل مسئولین مربوطه میباشد. بطور کلی باید گفت متأسفانه از تناسب محتوای رسانه با فرهنگ بومی کشور که یکی از مهمترین پیوستهای فرهنگی فعالیت پلتفرم هاست، هیچ خبری در کشور نیست و تبعات این اهمالکاری در صورت ادامه، سالها بعد مشخص خواهد شد.
این تنها بخشی از لوازم فعالیت غیرقانونمند سکوهای مجازی در کشور است که باید سرقت و دادهکاوی اطلاعات، نقض حریم خصوصی، عدم وجود آزادی بیان در چارچوب صحیح، عدم امکان استیفای تام حقوق شهروندی و… را نیز به آنها اضافه کرد. امید است شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و شخص دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور، با توجه به این نکات اهمیت زیست مجازی را بیش از پیش درنظر گرفته و برای اعتلای قدرت سایبری ایران اسلامی کمر همت ببندند./پایان
