تعداد کلمات: ۱۸۳۰ کلمه/ تخمین زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
مقدمه
امسال کشور با موج گستردهای از بازگشت یا اخراج مهاجران، به ویژه از افغانستان، روبهرو بوده است. این نوع رویکرد، اگرچه در مقاطعی از منظر کنترل جمعیتی و امنیتی قابل توجیه بوده، اما از منظر حکمرانی بلندمدت و اقتصادی، ناقص و حتی ناپایدار به نظر میرسد. اکنون با طرح جدید صدور ۲۰۰ هزار روادید کاری برای شهروندان افغانستان، این امکان فراهم آمده که ایران بهعنوان یک سیاستگذار فعال، از رویکرد منفعل که با طرح اخراج مهاجران همراه بود به سمت مدیریت نظاممند مهاجرت کاری قانونی حرکت کند. در این گزارش با رویکردی آیندهنگر و با بررسی تجربیات کشورهای کانادا، استرالیا و آلمان، پیشنهاد میدهیم چگونه میتوان مدیریت مهاجرت و مهاجرین را با یک سیاست تنظیمی، سازگار با نیازهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کشور کرد.
بازخوانی سیاستهای گذشته: ضرورتی که اکنون به بازنگری نیاز دارد
سیاست عدم برنامه ریزی و نظارت دقیق در بحث مهاجرت شغلی اتباع خارجی بویژه اتباع افغانستانی، سبب شده است که مشاغل متعددی بویژه مشاغل زیرساختی در اختیار و گستره فعالیت ایشان قرار گیرد. از عدم ساماندهی کارگران در نظام عمرانی کشور تا عدم تفکر آینده نگر در مشاغل مرتبط با امنیت غذایی مردم من جمله کشاورزی و دام پروری. این بی دقتی سیاستی سبب بروز ایرادات جدی در نظام شغلی کشور شد که یکی از ثمرات آن حرکت به سمت سیاست طرد تودهای اتباع افغانستانی بود.
سیاست اخراج اتباع خارجی، از جمله شهروندان افغانستان، در ایران به دلایل مختلفی شکل گرفت: فشار بر زیرساخت و بازار کار، نگرانی از خدمات عمومی، ضرورت کنترل مرزها، و بحران مهاجرت غیرقانونی. این رویکرد میتواند بهعنوان سیاست ملی تنظیم جمعیت مهاجر تلقی شود که با هدف رفع تهدیدهای بالقوه و بازگرداندن نظم به عرصه خدمات و اشتغال اجرا شد. با این حال، دو نکته قابل تأمل هستند:
- اقتصادی: ایران در برخی صنایع از جمله ساختوساز و عمران، با کمبود نیروی کار مواجه بوده است و اجرای سیاست اخراج گسترده، منجر به خسارات اقتصادی شده است.
- اجتماعی – جمعیتی: در شرایطی که جمعیت فعال ایران رشد منفی و کاهشی دارد و مناطق مرزی با افغانستان ظرفیت همگرایی انسانی و اقتصادی بالقوه دارند، سیاست اخراج صرف دارای ایرادات جدی است. همچنین اخراج گسترده بدون جایگزینسازی، میتواند به بیثباتی اجتماعی، بازار کار زیرزمینی و رشد مهاجرت غیررسمی منجر شود.
بر این اساس، بدیهی است که سیاست اخراج اتباع از وضعیت فعلی آن، باید به سیاستی منسجمتر، تنظیمیتر و آیندهمحور تبدیل شود.
سیاست جدید: صدور روادید کاری برای افغانها
اخیراً توسط سفیر ایران در کابل اعلام شد که تصمیمی دال بر صدور ۲۰۰ هزار روادیدی کار برای شهروندان افغانستان گرفته شده است. این طرح اگر بهخوبی اجرا شود، دارای چند ویژگی مهم خواهد بود:
- تمرکز بر کارفرما: کارفرمایان ایرانی موظف خواهند بود که برای به خدمت گیری اتباع با مجوز رسمی اقدام کنند، یعنی از وضعیت انفعالی حکمرانی مهاجرت به سمت دعوت متمرکز نیرو مبتنی بر نیاز حرکت خواهد شد.
- کاهش فشار بر نظام کنسولی: مراجعه اولیه متقاضی به سفارت یا نمایندگی ایران در افغانستان حذف شده و فرایند از درون ایران نیز با وضوح بیشتری قابل مدیریت خواهد بود.
- نشاندهنده پذیرش اقتصادی مهاجران: این اقدام رسماً میپذیرد که نیروی کار خارجی برای ادامه فعالیت اقتصادی ایران لازم است.
- حرکت از نگاه منفعل به فعال نسبت به مهاجرت کاری: این اقدام نشان میدهد که ایران اکنون بدنبال ایجاد فضای مناسب برای به خدمت گیری مهاجرین برای اهداف خود است و دیگر باری به هر جهت به ایشان نمی نگرد.
- امکان ارائه خدمات بهتر در عین دریافت خدمات بیشتر: نظام بیمهای ایران اکنون میتواند نسبت به هزاران مهاجر کاری خدمات بهتری ارائه دهد و فشار بحثهای حقوق بشری را در این موضوع کاهش دهد و همچنین نظام مالیاتی نیز از این فرصت بهرهمند خواهد شد.
- کاهش اقتصاد غیررسمی و قاچاق مهاجر: با صدور مجوز قانونی حضور در کشور (روادید کاری)، اقتصاد غیر رسمی و زیرزمینی کاهش محسوسی خواهد کرد که از مهمترین آثار آن تضعیف شبکه قاچاق مهاجر در کشور است.
با این تفاسیر، این طرح میتواند مبنایی برای تبدیل سیاست اخراج به سیاست «مهاجرت کاری نظاممند» باشد؛ سیاستی که نه تنها پایداری دارد، بلکه به بهرهوری اقتصادی و انسجام اجتماعی کمک میکند.
بررسی تجربیات جهانی: درسهایی از نظام مهاجرت کاری کانادا، استرالیا و آلمان بریا ایران
برای اینکه ایران بتواند از یک سیاست مقطعی به سیاست مدون مهاجرت کاری برسد، مرور تجارب موفق و ناهموار جهانی بسیار آموزنده است.
کانادا
در کانادا، برنامه نیروی کار خارجی موقت[۱] به کارفرمایان اجازه می دهد تا در صورت کمبود نیروی انسانی داخلی، کارگران خارجی را بهطور موقت استخدام کنند. پیش شرط اجرای این برنامه، انجام ارزیابی تأثیر بر بازار کار است که هدف آن بررسی آثار احتمالی حضور نیروی کار خارجی بر اشتغال شهروندان کانادایی است. این نظام، امکان واکنش سریع به نیازهای اقتصادی و جبران کمبود نیروی کار در بخشهای حیاتی را فراهم میکند و به حفظ پویایی بازار کار یاری میرساند.
با این حال، چالشهای قابلتوجهی نیز در این سازوکار مشاهده شده است؛ از جمله گزارشهای حقوق بشری درباره سوءاستفاده از کارگران موقت و نبود دسترسی کافی آنان به حمایتهای قانونی، بهگونهای که برخی نهادهای بینالمللی آن را بستر شکلگیری گونههای نوین بردهداری توصیف کردهاند. از این تجربه میتوان برای ایران این درس را گرفت که ترکیب مجوز کارفرما و ارزیابی اثر بازار کار میتواند مدل مناسبی برای مهاجرت کاری باشد، مشروط بر آنکه با نظارت مستمر، شفافیت نهادی و تضمین حقوق کارگران همراه شود تا عدالت اجتماعی در کنار بهرهوری اقتصادی تأمین گردد.
استرالیا
در استرالیا، سیاست مهاجرت کاری بر پایه نظامی هدفمند و مبتنی بر امتیازبندی طراحی شده است که مهارت، تجربه، سن و تسلط زبانی افراد را به صورت کمی و عددی ارزیابی میکند. در برنامه مهاجرت مهارتی عمومی[۲]، متقاضیان برای واجد شرایط بودن باید حداقل امتیاز ۶۵ را کسب کنند؛ امتیازی که از ترکیب شاخصهای تخصصی و نیازهای بازار کار به دست میآید. افزون بر آن، طرح تحرک کاری اقیانوس آرام [۳]به کارفرمایان این کشور اجازه میدهد کارگران کوتاهمدت از کشورهای جزیرهای پاسیفیک را برای مشاغل کشاورزی، صنعتی و خدماتی جذب کنند. این سیاستها موجب سازماندهی دقیق و توزیع متوازن نیروی کار در مناطق مختلف شده و با نیازهای واقعی اقتصادی هر ایالت هماهنگ است.
با وجود این، چالشهایی نیز در این نظام دیده میشود؛ از جمله دشواری تغییر کارفرما برای کارگران خارجی و نگرانی از امکان استثمار یا محدودیت حقوق صنفی آنان. تجربه استرالیا نشان میدهد که نظام امتیازبندی و اولویتبندی کارگران، اگرچه میتواند ابزاری کارآمد برای جذب نیروی کار ماهر باشد، اما تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که با سازوکارهای حمایتی، تضمین حقوق نیروی کار و شفافیت نهادی همراه شود. این الگو برای ایران میتواند راهنمایی مفید باشد تا میان نیاز بازار کار و الزامات انسانی و اخلاقی تعادل برقرار گردد.
آلمان
در آلمان، تصویب قانون مهاجرت کارگران ماهر[۴] نقطه عطفی در تحول سیاستهای مهاجرتی این کشور به شمار میآید. این قانون با هدف تسهیل جذب نیروی کار متخصص از کشورهای غیراروپایی طراحی شده و به کار فرمایان و نهادهای آموزشی امکان می دهد تا با فرآیند سادهتر و شفافتر، کمبود نیروی انسانی در بخش های کلیدی اقتصاد را جبران کنند. آلمان که با چالش جدی و نزدیک پیری جمعیت و کاهش نیروی کار بومی روبهرو است، مهاجرت مهارتمحور را به عنوان راهبرد اصلی برای حفظ پویایی اقتصادی، نوآوری صنعتی و ثبات اجتماعی برگزیده است.
این سیاست با تمرکز بر نیازهای واقعی بازار و مهارتهای حرفهای، مدلی متوازن میان توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ایجاد کرده است. تجربه آلمان نشان میدهد که اگر سیاست مهاجرت بر محور مهارت و نیاز بازار کار استوار باشد، نه تنها موجب پر شدن خلأهای شغلی میشود، بلکه به ارتقای بهرهوری ملی و انتقال فناوری نیز کمک میکند. برای ایران نیز چنین الگویی میتواند راهگشا باشد؛ یعنی طراحی نظامی که مهاجرت کاری را بر اساس مهارت، شایستگی و نیازهای واقعی بخشهای اقتصادی سامان دهد تا جذب نیروی انسانی همراستا با مسیر توسعه ملی پیش رود.
پیشنهاد ساختاری برای حکمرانی مهاجرت در ایران
طراحی یک چارچوب نظاممند مهاجرت کاری میتواند بر مبنای سه محور باشد:
- نیاز بازار کار
- صلاحیت نیروی کار
- حفظ منافع ملی.
در جدول زیر یک پیشنهاد ساختاری ارائه شده است:
| گام | عنوان | شرح | نهاد مسئول |
| اول | شناسایی نیازهای نیروی کار در استانها/بخشها | استخراج فهرست رشتهها و صنایع با کمبود نیروی کار | وزارت کار و استانداریها |
| دوم | ارائه فراخوان به کارفرمایان و تشکیل پایگاه کارفرما | ثبت درخواست کارفرما برای نیروی کار خارجی | سازمان مهاجرت |
| سوم | صدور مجوز کارفرما و کنترلِ تطبیق با شرایط کار | ارزیابی مقرون به صرفه بودن جذب نیروی خارجی نسبت به داخلی | وزارت کار و وزارت کشور |
| چهارم | ثبت متقاضیان خارجی و مطابقت با بازار کار | ثبت نام اتباع خارجی واجد شرایط | وزارت خارجه و سازمان مهاجرت |
| پنجم | نظارت بر شرایط کاری، بیمه و بازگشت داوطلبانه | فراهم نمودن حقوق کارگر، اقامت، بازگشت | وزارت کار و نهادهای بیمه |
در کنار این جدول، میتوان نمودار روندی را ترسیم کرد که نسبت تعداد روادیدهای کار صادر شده، وضعیت اشتغال در صنایع هدف، و میزان بازگشت غیرقانونی را نشان دهد. با پذیرش این چارچوب، ایران میتواند مهاجرت کاری را نه فقط بهعنوان چالش بلکه بهعنوان فرصت توسعه ببیند: فرصت برای تأمین نیروی فعال، فرصت برای تعامل منطقهای با افغانستان، فرصت برای انتقال دانش و توسعه اشتغال. این هدف در صورتی محقق میشود که سیاست به شکل نظاممند، شفاف و همراه با حقوق کارگران خارجی و با حفظ منافع کشور طراحی شود.
میتوان گفت: سیاست اخراج گسترده با وضغیت منفعل فعلی، اکنون منقضی شده است؛ و سیاست جدید صدور روادیدی کار، میتواند به نقطه شروع تحول باشد. محور این تحول، حکمرانی آینده نگر و تنظیمی است؛ حکمرانیای که ورود و خروج نیروی کار را مدیریت میکند، دادهمحور است، مقیاسپذیر است، و با بازار کار و جمعیت هماهنگ است.
جمعبندی
سیاست مهاجرت کاریِ جدید ایران را باید نقطه تحول تلقی کرد: تحول از سیاست «اخراج» به سیاست «تنظیم و بهرهگیری». این گذار نه فقط ممکن است، بلکه ، در شرایطی که ایران با چالشهای جمعیتی، بازار کار و روابط منطقهای روبهروست ضروری است. با بهرهگیری از تجارب جهانی کانادا، استرالیا و آلمان، و با طراحی دقیق یک ساختار تنظیمگر و آیندهنگر، ایران میتواند از مهاجرت کاری بهعنوان عاملی برای توسعه، انسجام اجتماعی و ارتباط سازنده با افغانستان استفاده کند. سیاست جدید، اگر از مسیر شفاف، سیستماتیک و حقوق محور پیش رود، نه تهدید که فرصت خواهد بود.
توصیههای سیاستی
- سامانه ملی مهاجرت کاری: ایجاد یک پایگاه داده مرکزی ذیل پنجره واحد خدمات اتباع خارجی که اطلاعات کارفرما، متقاضیان خارجی، مجوزها، وضعیت اشتغال، بیمه و بازگشت را جمعآوری کند.
- انطباق با نیازهای منطقهای: استانهای مرزی مانند خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان و برخی دیگر مانند سمنان و کرمان ظرفیت ویژهای دارند؛ سیاستها باید بهصورت منطقهای طراحی شوند.
- حمایت از حقوق کارگران مهاجر: از تجربه کانادا و استرالیا روشن است که بدون تضمین حقوق، نظام مهاجرپذیری آسیبپذیر است؛ فلذا باید مبتنی بر نظام بینشی انقلاب اسلامی مقررات حمایتی تعیین کند.
- ارتقاء مهارتها و پل تبدیل به اقامت بلندمدت: برای برخی مشاغل، مسیر از روادیدی کار موقت به اقامت میان مدت و بلندمدت میتواند در نظر گرفته شود، همانند آلمان.
- نظارت و ارزیابی مداوم: شاخصهای کلیدی عملکرد شامل درصد مشاغل پر شده توسط نیروی ایرانی، درصد شکایات کارگران مهاجر، درصد بازگشت داوطلبانه، تأثیر بر دستمزد ایرانیان باید تعریف و پایش شوند.
[۱] Temporary Foreign Worker Program
[۲] General Skilled Migration
[۳] Pacific Australia Labour Mobility
[۴] Skilled Immigration Act
