تعداد کلمات: ۲۴۸۰ کلمه/ تخمین زمان مطالعه: ۱۳دقیقه
مقدمه
تحولات اجتماعی در ایران طی سالهای اخیر، بهویژه پس از رخداد مهسا امینی، وارد مرحلهای جدید از تغییرات هنجاری شده است. حجاب که در چهار دهه گذشته بهعنوان یک هنجار رسمی و قانونی تثبیت شده بود، اکنون بیش از هر زمان دیگر به میدان مناقشه و بازتعریف تبدیل شده است. اگر در گذشته تغییرات در حوزه حجاب عمدتاً محدود به فضاهای خصوصی یا اقلیتی از فضاهای عمومی میشد، امروز شاهد گسترش آن به طیف وسیعتری از مکانها و طبقات اجتماعی هستیم.
پستها، عکسها و روایتهایی که در فضای مجازی دستبهدست میشود، تنها مصادیق فردی نیستند؛ بلکه نشانههایی از جابجایی مرزهای هنجاری هستند. جوانانی که با اعتمادبهنفس در خیابان، مترو یا کنسرت بدون پوشش مطابق با هنجار رسمی ظاهر میشوند، بهنوعی «هزینه اجتماعی» این رفتار را کاهش داده و برای دیگران هم امکان تکرار آن را فراهم میسازند. این تغییر نه صرفاً محصول تصمیمات فردی، بلکه برآیند یک فرآیند جمعی است که توسط رسانهها، شبکههای اجتماعی و تجربههای روزمره بازتولید میشود.
در چنین بستری، پرسش اصلی برای سیاستگذار فرهنگی این است: چگونه میتوان با کمترین میزان تنش و بیشترین سطح پذیرش اجتماعی، به نظم هنجاری پایدار و قابلزیست دست یافت؟ این گزارش در چهار بخش به بررسی ابعاد این پرسش میپردازد.
تبیین مسئله
حجاب در ایران امروز دیگر یک موضوع صرفاً پوششی نیست، بلکه به شاخصی نمادین و چندوجهی از رابطه دولت و جامعه تبدیل شده است. در دهههای گذشته، میزان سختگیری یا شلگیری در این حوزه همواره تابعی از شرایط سیاسی و اجتماعی بوده است. دهه شصت با فضای انقلابی و جنگی، همراه با سختگیری شدید و حضور دائمی گشتها بود، اما پس از پایان جنگ، بهویژه در دهه هفتاد، شاهد نوعی عقبنشینی و شلشدن سیاستها بودیم. بسیاری از شهروندان به یاد دارند که در این مقطع، گشت کمیته انقلاب اسلامی (ثارالله) عملاً جمع شد و نظارت مستقیم بر پوشش کاهش یافت. همین تجربه تاریخی نشان میدهد که سیاستگذاری در این حوزه یک مسیر خطی و ثابت نبوده، بلکه تحت تأثیر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بارها تغییر کرده است.
اکنون در سال ۱۴۰۴، پس از ماجرای مهسا امینی و تصویب قانون جدید حجاب و عفاف، بار دیگر مسأله به کانون مناقشه اجتماعی بازگشته است. در سطح رسمی، خصوصا بعد از جنگ تغییر خاصی مشاهده نشده گرچه تمرکز و اظهارنظر به شدت کاسته شده است. اما در سطح زیسته، برخی داده کاوی ها نشان میدهد که بخشی از زنان و جوانان این الزامات را یا نادیده میگیرند یا حداقلی رعایت میکنند. همین فاصله، شکاف میان هنجار رسمی و هنجار زیسته را بازتاب میدهد و آن را به منبع تعارض روزمره تبدیل میکند.
به این ترتیب، شکاف میان هنجار رسمی و هنجار زیسته به تعارضهای عینی در فضاهای مختلف شهری و اجتماعی تبدیل شده است. مراکز خرید بارها شاهد اعتراض به جلوگیری از ورود زنان بدون حجاب بودهاند؛ در کنسرتها تصاویر بیحجابی در میان جمعیت موجب لغو یا حاشیههای سیاسی شده؛ در مترو و اتوبوس و برخی از فضاها تصاویری مخابره می شود که گویای تغییراتی در عرصه عمومی جامعه نسبت به سالها قبل می باشد. این مصادیق نشان میدهد که شکاف هنجاری دیگر محدود به سطح خصوصی یا پنهان نیست، بلکه در فضاهای عمومی و نیمهعمومی به شکلی آشکار و رسانهای بازتولید میشود.
پیامد این وضعیت چندگانه است. نخست، فرسایش سرمایه اجتماعی است. برخوردهای سخت و تنشآفرین به کاهش اعتماد میان مردم و نهادهای رسمی منجر میشود و این بیاعتمادی میتواند به سایر حوزههای حکمرانی نیز سرایت کند. دوم، قطبیسازی هنجاری است. جامعه در حال تقسیم به دو روایت است: برای گروهی، بیحجابی نماد آزادی و مقاومت است؛ برای گروهی دیگر، نشانه بیهنجاری و زوال ارزشها. این دو روایت متضاد، حتی در سطح خانوادهها و روابط شخصی نیز به اختلاف و شکاف منجر میشود. سوم، تغییر میدانهای هنجاری است. اگر در گذشته تنها خانه یا محافل خصوصی محل کنارگذاشتن حجاب بودند، امروز کافیشاپها، مراکز خرید، کنسرتها، و حتی برخی فضاهای مذهبی-گردشگری به میدانهای اصلی بازتعریف هنجار بدل شدهاند. چهارم، کاهش مشروعیت (مقبولیت) نهادهای سیاسی و سیاستی اعم از قوانین رسمی کشور است؛ اینکه با وجود قوانینی مبنی بر الزام پوشش معیار، افرادی این الزام را رعایت نکنند ممکن است به دیگر عرصههای حکمرانی نیز سرایت نماید و موجبات افزایش بینظمی اجتماعی را رقم بزند. پنجم، افزایش هزینه اجرایی است. اعمال سیاستهای سختگیرانه در شرایطی که درصد بزرگی از جامعه همراهی نمیکند، نهتنها انرژی انسانی و مالی سنگینی نیاز دارد، بلکه ریسک سیاسی و امنیتی آن نیز بسیار بالاست. نمونه بارز این هزینه، اعتراضات ۱۴۰۱ پس از مرگ مهسا امینی بود که نشان داد برخورد سخت در حوزه حجاب میتواند به بحرانی فراگیر تبدیل شود.
بنابراین، مسأله حجاب امروز صرفاً به انتخاب فردی یا پوشش زنان خلاصه نمیشود. این مسأله به شاخصی نمادین و استراتژیک در رابطه دولت و جامعه تبدیل شده است. از یک سو، در سطح رسمی همچنان اصرار بر حفظ قانون وجود دارد؛ از سوی دیگر، در سطح زیسته، جامعه بهویژه نسل جوان راه دیگری برگزیده است. این شکاف، تعارضهای روزمره، قطبیسازی اجتماعی، فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش هزینههای حکمرانی را به دنبال دارد. به همین دلیل، مواجهه با این موضوع نیازمند رویکردی چندبعدی، منعطف و واقعبینانه است که بتواند میان هنجار رسمی و هنجار زیسته پلی بزند و نظم هنجاری جدیدی را که هم مشروعیت نهادی و هم زیستپذیری اجتماعی داشته باشد، شکل دهد.
تحلیل و بررسی
برای فهم تغییرات هنجاری در حوزه حجاب، باید از چند زاویه نظری و تحلیلی به پدیده نگاه کرد تا ابعاد آن در سطح فردی، جمعی و نهادی روشن شود. نخست، نظریه آستانه (Granovetter) توضیح میدهد که افراد برای پیوستن به یک رفتار جمعی، آستانههای متفاوتی دارند. به این معنا که برخی افراد حتی اگر تنها باشند حاضر به اقداماند، اما بسیاری دیگر در مرز تردید قرار دارند و منتظرند ببینند دیگران چه میکنند. وقتی تعداد کنشگران بیهراس افزایش مییابد، این گروه مردد هم به تدریج به آنان میپیوندند. در ایران امروز، بهویژه در شهرهای بزرگ، مشاهده حضور گسترده زنان و مردانی که بدون پوشش رسمی در معابر عمومی رفتوآمد میکنند باعث شده است افراد بیشتری ریسک کمتری احساس کنند و همین امر به یک چرخه تقویتکننده تبدیل شده است.
از سوی دیگر، شبکههای اجتماعی نقشی تعیینکننده در شتابدادن به این چرخه ایفا میکنند. هر تصویر یا ویدئویی از حضور بدون حجاب در خیابان، کنسرت یا مراکز خرید صدها هزار بار بازنشر میشود و به چشم میلیونها کاربر میرسد. الگوریتمهای پلتفرمها نیز این روند را تشدید میکنند، زیرا محتوای پرمخاطب بیشتر پخش میشود و در نتیجه، عادیسازی در سطح روانی و اجتماعی سرعت میگیرد. فضای مجازی، عملاً به موتور اصلی بازتولید این تغییر هنجاری بدل شده و به شهروندان احساس امنیت رفتاری میدهد.
افزون بر این، فرآیند برچسبزنی و هویتیابی سبب میشود مسئله از سطح انتخاب فردی فراتر برود. وقتی فردی صرفاً به دلیل نوع پوشش خود با برخورد سخت مواجه میشود، این انتخاب دیگر به معنای راحتی یا مد نیست، بلکه به نماد «بیان هویتی» و حتی نوعی اعتراض تبدیل میشود. در این حالت، عقبنشینی برای فرد بسیار دشوارتر است و حتی کسانی که انگیزه اولیهشان غیرسیاسی بوده، بهتدریج در موقعیتی قرار میگیرند که رفتارشان بار معنایی اعتراضی پیدا میکند. بهاینترتیب، برخورد قهری بهجای کاهش رفتار، به رادیکالتر شدن آن میانجامد.
نباید فراموش کرد که بخشی از تغییرات ناشی از انگیزههای ساده و مصرفی است. گرمای هوا، راحتی لباس، جذابیت مدهای جهانی یا الگوهای مصرفی نوین باعث شده است جوانان پوششهای متنوعی انتخاب کنند. بسیاری از این انتخابها نه با نیت اعتراض سیاسی، بلکه صرفاً به دلیل راحتی یا زیبایی انجام میشود. از این منظر، نمیتوان همه رفتارهای پوششی را با انگیزههای سیاسی یا تقابل ایدئولوژیک توضیح داد. برای سیاستگذاری دقیق باید این تمایز میان انگیزههای مصرفی و انگیزههای اعتراضی به رسمیت شناخته شود.
یکی از حوزههای مهم تغییر، فضاهای فراغتی است. در سالهای اخیر، بهویژه در ۱۴۰۴، گزارشهای میدانی نشان میدهد که در رویدادهای هنری و فرهنگی مانند کنسرتها، سینماها و کافهها، میزان تنوع پوشش افزایش یافته و محدودیتهای پیشین کمتر رعایت میشود. این فضاها، که عمدتاً توسط نسل جوان اشغال میشوند، به کانون اصلی بازتعریف هنجار بدل شدهاند. به این معنا که کنشگران نه فقط در خیابانهای پرجمعیت، بلکه در محیطهای تفریحی و نیمهخصوصی نیز پوشش متفاوت خود را عادی کردهاند.
پیامدهای تداوم این روند چندلایه است. نخست، دوپارگی هنجاری است؛ یعنی در یک جامعه واحد خردهفرهنگهایی شکل میگیرند که هر یک پوشش متفاوتی را هنجار خود میدانند. این وضعیت، نظم اجتماعی یکپارچه را تضعیف میکند و به کثرت هنجاری میانجامد. دوم، افزایش تعارضات روزمره است؛ تنشهای کوچک اما مکرر در مکانهای عمومی ـ از مترو و اتوبوس گرفته تا مراکز خرید و ادارات ـ که میتواند به درگیریهای لفظی یا حتی فیزیکی منجر شود. سوم، کاهش تبعیت داوطلبانه است؛ هرچه هزینههای نظارت و اجرای سیاستها بالاتر میرود، تمایل افراد برای تبعیت داوطلبانه کمتر میشود و این یعنی بار اجرایی دولت سنگینتر خواهد شد. چهارم، کاهش اقتدار نظام سیاسی کشور در صورت عدم اجرای قوانین مصوب و رسمی کشور خواهد بود. در نهایت، این روند میتواند موجب فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی و افزایش فاصله میان جامعه و حاکمیت شود.
از دیدگاه حاکمیتی، مسأله حجاب امروز بیش از آنکه صرفاً یک امر فرهنگی یا فردی باشد، به موضوعی راهبردی در حوزه حکمرانی تبدیل شده است. فلذا مداخله حاکمیت ضروری است و نباید با پنداشتهای مختلف از جمله در اولویت نبودن در شرایط جنگ، رها گردد چرا که جبهه دشمن همچنان بر این مسأله چند بعدی متمرکز است و به عنوان نمونه میتوان به مجموعههای «عشق ابدی» (با اجرای پرستو صالحی با موضوع انتخاب پارتنر) و «زن روز» (با اجرای مهناز افشار با موضوع سبک پوشش) اشاره نمود.
مواجهه صرفاً انتظامی نهتنها موفقیتی نخواهد داشت، بلکه چرخههای تقویتکننده این روند را تشدید میکند. در مقابل، نیاز است رویکردی چندسطحی و منعطف در دستور کار قرار گیرد؛ رویکردی که به جای فشار صرف، به مدیریت تعارض نرم، گفتوگوی میان ذینفعان، و ایجاد هنجارهای میانی توجه کند. تنها در چنین شرایطی میتوان از دوپارگی هنجاری جلوگیری کرد و سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای هر سیاست پایدار را بازسازی نمود.
جمع بندی و راهبردها
با توجه به مباحث مطرحشده، روشن است که سیاستگذاری در حوزه حجاب در ایران از تحولات چند سال گذشته مسیر متفاوتی نسبت به دهه نخست انقلاب طی کرده است. برخلاف تصور عمومی از سختگیریهای مستمر، در واقع پس از ماجرای مهسا امینی و تا حدود جنگ تحمیلی دوازده روزه مواجهه سختگیرانهای وجود نداشته بلکه برآیند سیاستها و اقداماتی همچون عدم ابلاغ قانون حجاب (مصوب مجلس شورای اسلامی) به رهاشدگی منجر گردیده است. در این دوره، هیچ سازوکار مؤثر و منظمی برای مدیریت بیحجابی یا بدحجابی طراحی و اجرا نشده و برخوردهای پراکنده همچون طرح نور و ورودی مترو (حجاببانها) نیز فاقد انسجام یا تداوم بودهاند. این وضعیت، بهجای حل مسئله، آن را در حالت تعلیق نگه داشته و باعث شده پدیده بیحجابی در بستر اجتماعی رشد یابد و به نقطهای برسد که امروز به شکافی آشکار میان هنجار رسمی و هنجار زیسته تبدیل شود.
ادامه همین مسیر ـ یعنی رها کردن کامل موضوع یا مواجهههای مقطعی و ناهماهنگ ـ نه تنها به حل مسئله کمکی نخواهد کرد بلکه آن را پیچیدهتر میکند. زیرا از یک سو، بیاعتمادی اجتماعی نسبت به کارآمدی نهادهای رسمی افزایش مییابد و از سوی دیگر، تعارضهای روزمره در فضاهای عمومی بیشتر میشود. در نتیجه، نیاز به یک تغییر رویکرد جدی و اتخاذ راهبردهایی نوین بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. این راهبردها باید همزمان چند هدف را محقق کنند: اجماع و هماهنگی بین مسئولان، کاهش تعارضات اجتماعی، ایجاد هنجار میانی قابل زیست، افزایش تبعیت داوطلبانه و ترمیم سرمایه اجتماعی.
یکی از نخستین گامها، ایجاد اجماع و انسجام میان مسئولان مختلف مرتبط با مدیریت حوزه حجاب است؛ ضروری است در کنار ارائه راهکارها برای بهبود وضع موجود به لوازم ایجاد اجماع در مسئولان نسبت به آن راهکارها نیز توجه نمود. مواضع یکدست مسئولان در هر موضوعی، تکلیف مردم را نیز مشخص خواهد نمود و قدرت مانور متخلفان و مجرمان را کاهش میدهد.
راهبرد دوم مدیریت تعارض نرم است. تجربه نشان داده مواجهههای سخت نتیجه معکوس دارد و مواجهههای مقطعی نیز تنها موجب تشدید بیاعتمادی میشوند. بنابراین، بهکارگیری شیوههای کمتنش مانند پیامهای محیطی غیرشخصی (تابلوها، اعلانها) یا استفاده از نیروهای میانجی آموزشدیده به جای برخورد چهرهبهچهره میتواند اصطکاک را کاهش دهد و فضای روانی جامعه را آرامتر کند.
سوم، باید به سمت بازتعریف یک هنجار میانی قابل زیست حرکت کرد. نه بازگشت به کنترل سخت گذشته ممکن است و نه رهاشدگی کامل قابل دوام. تنها راه، تدوین یک «کد رفتاری کرامتمحور» است که بتواند تعادلی میان انتظارات نهادهای رسمی و سبک زندگی شهروندان ایجاد کند. تحقق این هدف بدون گفتوگو با ذینفعان ممکن نیست؛ اصناف فرهنگی، مدیران اماکن عمومی، فعالان اجتماعی و حتی نمایندگان جامعه مدنی باید در شکلدهی به این کد رفتاری مشارکت داشته باشند.
چهارمین راهبرد، سیاستهای تشویقی است. تجربه بسیاری از حوزههای اجتماعی نشان داده که تشویق کارآمدتر از تنبیه عمل میکند. در این راستا میتوان برخی خدمات شهری یا تخفیفهای فراغتی را به پایبندی به کد رفتاری پیوند زد. این رویکرد، تبعیت داوطلبانه را افزایش میدهد و هزینههای نظارت و کنترل را به شکل چشمگیری کاهش میدهد.
پنجم، باید به حکمرانی دادهمحور توجه ویژه داشت. سیاستگذاری بدون دادههای دقیق، محکوم به شکست است. لازم است پیمایشهای فصلی درباره ادراک هنجاری، نمونهبرداری میدانی از فضاهای شهری و پایش مستمر شبکههای اجتماعی انجام گیرد. نتایج این پایشها باید در قالب یک «داشبورد سیاستی» به تصمیمگیران ارائه شود تا بتوانند تصمیمات دقیق و منعطف بگیرند و مسیر سیاستها را در صورت نیاز بهروز کنند.
ششم، بهرهگیری از تجارب موفق قبلی در مواجهه با پدیده بیحجابی و بیحیایی که با تمرکز بر نقاط کلیدی، موثر واقع شدند.
هفتم، بهرهگیری از فضای مد که میتواند به صورت نرم ذائقه نوجوانان و جوانان را به سمت سبک پوشش پوشیده هدایت نماید. کشور ما به لحاظ سرمایه انسانی یعنی طراحان ظرفیت بالایی دارد و لازم است در سطح کلان و به لحاظ سیاستگذاری بر این محور تمرکز ویژه شود تا بتواند طراحی و تولید بومی متناسب با فرهنگ کشورمان داشته باشد و حساسیتی در مخاطب ایجاد نکند.
در نهایت، همه این راهبردها تنها زمانی موفق خواهند بود که سرمایه اجتماعی بازسازی شود. اعتماد عمومی پیششرط اجرای هر سیاست پایداری است. این اعتماد وقتی تقویت میشود که مردم احساس کنند سیاستها منصفانه، کرامتمحور و زیستپذیر هستند. آموزش کرامتمحور در مدارس، بازنمایی احترامآمیز در رسانهها و طراحی خدمات عمومی عادلانه میتواند به بازسازی این سرمایه کمک کند.
بهطور کلی، مواجهه با پدیده حجاب در ایران امروز نیازمند رویکردی تازه است؛ رویکردی که نه بازتولید سختگیریهای دهه شصت باشد و نه ادامه رهاشدگی سه دهه اخیر. تنها با مدیریت تعارض نرم، بازتعریف هنجار میانی، استفاده از سیاستهای تشویقی، حکمرانی دادهمحور و ترمیم سرمایه اجتماعی میتوان مسیری میانی یافت که هم مشروعیت نهادی را حفظ کند و هم زیست اجتماعی را پایدار و آرامتر سازد./پایان
