تعداد کلمات:۱۲۵۰ کلمه/ تخمین زمان مطالعه:۷ دقیقه
جراحی یک بحران ساختگی در بزنگاه تصمیمسازی در روزهای اخیر، انتشار قطعه فیلمی تقطیع و یا تکه مشروح خبر از جلسات کمیسیون مشترک بررسی لایحه اساسنامه سازمان ملی مهاجرت، بار دیگر زنگ خطر هوشیاری در برابر جریانهای رسانهای افتراق افکن را به صدا درآورد. آنچه در حاشیه این نشستها بهعنوان عدم اهتمام به منویات مقام معظم رهبری در فضای مجازی بازنشر شد، احتمالاً فراتر از یک سوءتفاهم ساده حقوقی، نشاندهنده لایههای پیچیدهای از یک پروژه رسانهای است. این پروژه باهدف قرار دادن حساسترین نقاط تصمیمگیری کشور، نه به دنبال اصلاح سیاستهای مهاجرتی، بلکه در پی ایجاد دوقطبیهای کاذب و درنهایت، القای شکاف میان کارگزاران نظام و رکن رکین انقلاب، یعنی مقام معظم رهبری است. درواقع، ما با یک بحران ساختگی روبرو هستیم که هدف آن فلج کردن بازوهای اجرایی و تقنینی دریکی از مهمترین مسائل امنیتی و اجتماعی دهه اخیر است.
ضرورت گذار به حکمرانی هوشمند مهاجرت
مسئله اتباع در ایران از مرحله مدیریت بحران گذشته و به مرحله حکمرانی ملی رسیده است. حکمرانی مهاجرت به معنای فراتر رفتن از نگاههای صرفاً امنیتی یا صرفاً عاطفی و رسیدن به یک مدل جامعالاطراف است که در آن منافع ملی، پیوندهای امت اسلامی و واقعیتهای اقتصادی همگرا میشوند.
اهمیت این حکمرانی در سه ساحت تجلی مییابد:
- انتظام بخشی اجتماعی: جلوگیری از حاشیهنشینی و تداخلهای فرهنگی ناخواسته.
- بهرهوری اقتصادی بهجای هزینه: تبدیل تهدید حضور غیرقانونی به فرصت نیروی کار شناسنامهدار و تحت نظارت.
- امنیت پایدار: شناسایی دقیق و پایش زیستبوم مهاجران برای جلوگیری از نفوذ جریانات مخرب.
ایجاد سازمان ملی مهاجرت دقیقاً پاسخی به این نیاز حیاتی بود. اما دقیقاً درزمانی که کشور به سمت این بلوغ حکمرانی حرکت میکند، جریانات خاص با ایجاد پارازیتهای رسانهای، سعی در ایجاد اختلال در تبیین این ساختار جدید دارند.
کالبدشکافی واقعه (تلاقی محرمانگی، انضباط و تخصصگرایی)
ریشه شبهه اخیر به بررسی متن ماده ۱۶ لایحه بازمیگردد؛ جایی که بحث بر سر اقامت دائم اتباع خارجی درگرفت. واقعیت ماجرا، تضارب آرای تخصصی میان نمایندگان درباره مفاهیم حقوقی اقامت دائم، رسوب اتباع و تعارض با مفاهیم تابعیت بود که رئیس کمیسیون از قرائت مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ممانعت به عمل میآورد که ازقضا نه یک موضعگیری در برابر منویات رهبری، بلکه یک اقدام صیانتی، قانونی و حرفهای بود.
نخست باید دانست که مصوبات شورای عالی امنیت ملی به دلیل ماهیت راهبردی و فرادستگاهی، دارای طبقهبندی محرمانه هستند و انتشار یا قرائت آنها در پخش زنده تلویزیونی و یا حتی هرگونه انتشار عمومی خلاف صریح پروتکلهای امنیتی و مصالح ملی است. همچنین مصوبات این شورا پس از تصویب باید به سمع و نظر مقام معظم رهبری برسد تا مبنای قانونی پیدا کند. دوم، بحث تخصصی بر سر این بود که آیا یک قانون عام (اساسنامه سازمان) میتواند به استثنائات که در سند بالادستی مذکور آمده ورود کند یا خیر؟ رئیس کمیسیون با تکیهبر بیان سیاست عدم رسوب اتباع خارجی در جمهوری اسلامی، به دنبال جلوگیری از تداخل مفاهیم حقوقی بود که میتوانست در آینده بار مالی و امنیتی سنگینی بر کشور تحمیل کند. اما ماشین تولید شبهه، با تقطیع عامدانه و حذف فکتهای حقوقی، این انضباط اداری و ملاحظه دقیق امنیتی را بهعنوان بیتوجهی به منویات رهبری بازنمایی کرد تا اعتماد عمومی را نسبت به متولیان امر سلب کند.
دو قطبیسازی افراطی: ملتگرایی در برابر امت گرایی
مسئله اتباع خارجی در ایران، به دلیل پیوندهای عمیق مذهبی، تاریخی و جغرافیایی، همواره در مرز باریک میان دو مفهوم ملتگرایی و امت گرایی در نوسان بوده است. جریانهای خاص رسانهای با سوءاستفاده از این حساسیت، به دنبال تبدیل یک مسئله مدیریتی- حاکمیتی به یک بحران هویتی هستند.
آنها با قرار دادن این دو مفهوم در مقابل هم، راه را بر هرگونه عقلانیت و قانونگذاری منسجم میبندند. درحالیکه نگاه رهبر معظم انقلاب همواره بر ترکیب حکیمانه این دو مؤلفه تأکید داشته است؛ یعنی صیانت از مرزها و هویت ملی در عین حفظ کرامت انسانی و پیوندهای اسلامی. افراطیون از هر دو سو به دنبال تخریب هستند. جریانی با غلظت بخشیدن به حس ناسیونالیستی افراطی، به دنبال اخراج تودهای و ایجاد تنش با همسایگان است و جریانی دیگر با نگاههای سطحی و فاقد ملاحظات امنیتی، هرگونه قاعدهمند کردن حضور اتباع را برچسب ضد انسانی میزند. نتیجه این دوقطبی، خلع سلاح نظام در مدیریت مهاجران و تضعیف سازمان ملی مهاجرت پیش از تولد کامل است.
استراتژی کندسازی و تخریب جایگاه رهبری؛ لایه پنهان عملیات روانی
یکی از جدیترین چالشهای فعلی کشور، فعالیت جریانات متعدد فکری برای کند کردن مسیر حرکت کشور در پروندههای کلان است. پس از دههها رهاشدگی و موازی کاری دستگاههای مختلف در حوزه اتباع، اکنونکه نظام با اشراف کامل بهضرورت ایجاد یک سازمان متمرکز و قانونی جامع رسیده است، حاشیهسازیهای اینچنینی دقیقاً بر لبه تیز عملیات روانی قرار دارد. هدف این جریانها، درگیر کردن ذهن نخبگان، نمایندگان و بدنه جامعه به حواشی بیارزش است تا متن اصلی که همان ساماندهی هوشمند و قانونمند اتباع است، مورد غفلت واقع شود. وقتی یک تصمیم تخصصی در کمیسیون، بهعنوان تقابل با رهبری بازنمایی میشود، جسارت تصمیمگیری از مدیران سلب شده و فرآیند تصویب قوانین حیاتی با وقفه، ترس و احتیاط غیر سازنده مواجه میگردد. این ایجاد دستانداز در مسیر حکمرانی، دقیقاً همان نقطهای است که دشمنان ثبات کشور بر آن سرمایهگذاری کردهاند تا ایران نتواند مدل موفقی از مدیریت مهاجرت را ارائه دهد.
خطرناکترین لایه این سناریو، تلاش برای ایجاد افتراق میان شخصیتهای نظام و مقام معظم رهبری است. این جریانات با چسباندن برچسب ضد ولایت یا بیتوجه به منویات به هر کارشناسی که دیدگاهی موشکافانه در مسیر کارشناسی دارد، درواقع به دنبال تکصدا کردن فضای نقد و درنهایت، هزینه کردن از جایگاه و شخص رهبری برای مقاصد جناحی و کوتاهمدتی خود هستند.
آنها آگاهانه یا ناآگاهانه، میخواهند جایگاه ولایتفقیه را که باید فصلالخطاب راهبردی و لنگرگاه ثبات باشد، به سطح درگیریهای روزمره، کلمات قانونی و جزئیات اجرایی تنزل دهند. این نوع ولایتمداری شعاری و سطحی، در حقیقت بزرگترین ضربه را به بدنه حاکمیت میزند؛ چراکه با حذف نگاه تخصصی و کارشناسی به بهانه ولایتمداری، خروجی کارآمدی نظام را کاهش داده و در بلندمدت، باعث میشود تصمیمات مهم کشور فاقد پشتوانه علمی و حقوقی باشند.
ما در مسئله اتباع با جریانات متعددی روبرو هستیم که به دنبال حاشیهسازی و ایجاد فاصله میان افراد تأثیرگذار و رهبری هستند. این جریانات، تفاوت در روشهای اجرایی را به تفاوت در اصول ترجمه میکنند. درحالیکه در مسئله مهاجرت، هدف نهایی حاکمیت مشخص است: نظمبخشی، حفظ امنیت (و منافع) و رعایت کرامت. چالش اصلی اینجاست که مباحث حاشیهای، اصلِ ضرورتِ قانونگرایی را به حاشیه برده است. سازمان ملی مهاجرت نباید درگیر بازیهای سیاسی شود؛ چراکه این سازمان نه یکنهاد سیاسی، بلکه یک ضرورت حاکمیتی برای حفظ کیان کشور است. هرگونه تلاش برای ایجاد افتراق بین شخصیتهای دلسوز و رهبری در این حوزه، مستقیم به سود کسانی است که خواهان بینظمی و تداوم بحران اتباع در ایران هستند.
نتیجهگیری
مسئله مهاجرت و اتباع در ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حکمرانی، قانون و ساختار است. جریان اصیل انقلاب و نخبگان کشور باید هوشیار باشند که صیانت واقعی از منویات مقام معظم رهبری، در تقطیع فیلمهای جلسات و غوغا سالاری مجازی نیست؛ بلکه در اجرای دقیق سیاستهای کلان نظام از طریق ایجاد ساختارهای کارآمد و پاسخگوست.
ایجاد سازمان ملی مهاجرت و تصویب اساسنامه آن، یک گام راهبردی برای پایان دادن به دوران موازی کاری و بینظمی است. نباید اجازه داد دوقطبیهای کاذب ملت-امت و حاشیهسازیهای هدفمند، این ضرورت ملی را با وقفه مواجه کند. تبیین واقعیتها، دفاع از عقلانیت حاکمیتی و افشای پشت پرده جریانات کندساز و افتراق افکن، وظیفه امروز رسانههای متعهد و تحلیلگران دلسوز است. مسیر پیشرفت ایران اسلامی و تحقق حکمرانی مقتدرانه، تنها با عبور از این غبارهای ساختگی و تمرکز بر متن اصلی قانون و ولایت میسر خواهد بود.
